هرهرة يكشف أنّ المصرف اليمني للإنشاء يحقّق أرباحًا

أقرّت الجمعية العمومية لـ “المصرف اليمني للإنشاء والتعمير” الموازنة العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2016، إذ ارتفعت أرباح المصرف من 1.730 بليون ريال يمني في 2015 إلى 2.340 بليون (5.8 مليون دولار) في نهاية 2016، بعد خصم كل المصاريف والنفقات والمخصّصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة.

وأشار تقرير الموازنة العامة للمصرف إلى أن موجوداته بلغت العام الماضي 226.1 بليون ريال، فيما بلغت أرصدة الودائع 193.26 بليون نهاية العام ذاته.

وأقرّت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الـ54 الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة وحضور المساهمين وممثّلي الجهات الحكومية، توزيع الأرباح “وفقاً لاقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمّة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن كل ما يتعلّق بإدارتهم عن تلك السنة، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرّع في حدود ما ينصّ عليه القانون”، وانتخب في الاجتماع أعضاء جدد بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم، وتأسّس “البنك اليمني للإنشاء والتعمير” في صنعاء، كشركة مساهمة عامة، في 28 تشرين الأوّل (أكتوبر) 1962 بملكية مختلطة بين الحكومة اليمنية بنسبة 51 في المئة من رأس المال المدفوع والقطاع الخاص 49 في المئة.

ويملك المصرف “شركة مأرب اليمنية للتأمين”، فيما يستثمر في “شركة التبغ والكبريت الوطنية” و “بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار” و “الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية” و “الشركة اليمنية للفنادق” و “الشركة اليمنية لتكرير الملح وتعليبه” و “الشركة اليمنية للبطّاريات” و “فندق اليمن السعيد” و “تهامة لصناعة وإنتاج وسائل التعبئة” و “المركز اليمني للتحكيم” وشركات الخدمات المالية اليمنية، فضلاً عن استثماراته الخارجية في جيبوتي وتونس والبحرين وهونغ كونغ.

وأكد رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة أن اجتماع الجمعية هذا العام “يأتي واليمن يمر بمرحلة صعبة وتاريخية فاصلة، في ظل الظروف الراهنة التي يمرّ بها البلد أصيب الاقتصاد بحال ركود كلي، وحصل توقّف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية أثّر سلباً في أداء المؤسّسات العامة والقطاعات الخاصة، ما أدّى إلى توقّف أو انخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع المصرف ، وشكّل ذلك صعوبة في تحصيل المديونية المترتّبة عن التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات، وبالتالي تجنيب قدر كبير من المخصّصات”.

وأضاف هرهرة “تعطّلت حركة التجارة وشحّت العملة الصعبة في السوق المحلية، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من اليمن وإليه، كما أن الإجراءات التي اتّخذتها بعض دول على المستوى الإقليمي والدولي أدّت إلى عدم قدرة المصارف على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب الكثير من المصارف المراسلة في الخارج التعامل مع المصارف اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد، وطلب بعض المصارف المراسلة من المصارف اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة، ناهيك عن أن البلد يعاني ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع الإيرادات إضافة إلى توقّف المساعدات الخارجية”، وأكد أن “كل ذلك ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية، كما تعرّض اليمن إلى خسائر كبيرة وفق تقارير صندوق النقد الدولي”، ولم يغفل هرهرة أن الجهاز المصرفي “يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثّراً بالاضطرابات والتغيّرات والأحداث الأمنية والسياسية، إذ انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في شكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بكل القطاعات الاقتصادية، وحركة التجارة الخارجية”، وأشار إلى أن تفاقم الأوضاع الأمنية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية “يؤدّي إلى حصول حالة هلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اندفعوا لتحويل أموالهم إلى الدولار، وقيام المودعين من شركات وأفراد بسحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية ما أدّى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية”.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن إدارته “ظلّت وستظل، من واقع مسؤوليتها، تعمل على التخفيف من تلك الآثار السلبية”، مشيراً إلى أن المصرف تمكّن على رغم الصعوبات، من تحقيق نتائج جيّدة إذ بلغ صافي الربح المحقّق خلال العام الماضي بعد خصم النفقات والمخصّصات والمصاريف والزكاة والضرائب، 2.340 بليون ريال مقارنةً بـ1.730 بليون في 2015، وبزيادة مقدارها 610.337 مليون ريال.

ولفت هرهرة إلى أن إدارة المصرف ما زالت تولي جانب تطوير الخدمات وتحديثها اهتماماً كبيراً، على رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها المصرف ، من التواصل مع الشركات الخارجية وعدم تواجد الكثير من الخبراء لتطبيق الأنظمة المتعاقد عليها، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد إضافة خدمات جديدة، وأوضح أنه بعد تطبيق “الموبايل المصرفي” الذي يوفّر إدارة الحسابات والتحويلات النقدية، أضيفت خدمة “تسوّق موبايل” والتي تهدف إلى تقديم خدمة دفع للزبائن في المراكز التجارية تخفّف من حدّة أزمة السيولة إلى حد ما، واستقطاب أصحاب المراكز التجارية اذ تم تعميم هذه الخدمة في أكثر من 70 مركزاً في أمانة العاصمة (صنعاء) كما ان توسيعها جارٍ على مستوى المدن الأخرى في اليمن، وذكر رئيس مجلس الإدارة أنه “تم إعداد وتجهيز نظام متخصّص لخدمة المنظّمات والجهات التي تقدّم برامج مساعدات ودعم لبعض شرائح المجتمع، من خلال أنظمة مركزية تخدم المنظّمات بإدارة البيانات المرسلة منهم ومعالجتها بالنظام الرئيس، وكذلك أنظمة وبرامج ميدانية تقدّم خدمات الصرف للمستفيدين من برامج الدعم للمنظّمات بإدارة عمليات الصرف الداعمة لمواصفات القياس والضبط من خلال البصمة”.