المنصوري يؤكد أن اقتصاد الإمارات منفتح مع العالم

توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى 3.1 المئة في نهاية العام الحالي، وإلى 3.7 في المئة العام المقبل، مؤكدة أن الإمارات حافظت على مركزها المرموق كثاني أكبر اقتصاد عربي، وأحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار.

وأكد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، في تقرير شامل بمناسبة اليوم الوطني الـ46 أن "اقتصاد الإمارات تمكن من التعامل مع المتغيرات على أسس الانفتاح والاستدامة والتنوع وتعزيز الطاقات البشرية"، لافتاً إلى أن "مؤشرات وتقارير عالمية تؤكد التنافسية العالية للإمارات في مجالات الابتكار والتنمية وريادة الأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار والبنية التحتية والإلكترونية".

وأوضح أن "أبرز محاور نشاط الوزارة خلال العام الحالي، تركز على تطوير القطاعات غير النفطية وتنشيط دور الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في التنمية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال وتوسيع التجارة والاستثمار، ودعم مساهمة القطاع الخاص في النمو".

وأشار إلى أن "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2016 بلغت 9 بلايين درهم (2.4 بليون دولار)، بنمو 2.3 في المئة مقارنة بعام 2015، فيما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 1.56 تريليون درهم، بنمو 1 في المئة، و401 بليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي".

وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة 400 ألف شركة، تساهم في تعزيز التنوع والتنمية والابتكار، فيما بلغ حجم الاستثمارات الصناعية 131 بليون درهم حتى نهاية الربع الثالث الماضي، بينما بلغ عدد المصانع 6431 مصنعاً، بنمو 3 في المئة. ووصل عدد الشركات المساهمة العامة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 176 شركة، برؤوس أموال مكتتب بها بلغت 147.3 بليون درهم، بينما استحوذ قطاع السياحة والسفر على 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 10 في المئة من قوة العمل و7 في المئة من إجمالي الاستثمارات.

وأكد المنصوري أن "هذا التميز يأتي نتيجة ريادة النموذج الاقتصادي الذي تتبناه دولة الإمارات والذي أظهر كفاءة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بفضل مبادئه الرئيسة القائمة على الانفتاح والتنوع والاستدامة والإنتاجية العالية وإطلاق الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن وتحقيق التقدم القائم على أحدث الممارسات التنموية، وذلك انسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية".

وأضاف: "على رغم الآثار العميقة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي عموماً، وفي ظل تباطؤ النمو الذي لا يزال يخيم على عدد من الاقتصادات العالمية، والتحديات السياسية والاقتصادية واستمرار تقلب أسعار النفط، أظهر الاقتصاد الإماراتي أداءً جيداً ومتوازناً مواصلاً مساره الإيجابي، إذ مضت الدولة في سياسة تعدد مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وضبطت أوضاع المالية العامة لدعم القدرة على تحمل الضغوط والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتوازي مع تعزيز أركان التنمية المستدامة".

وتابع: "حافظت الإمارات على صدارتها الإقليمية وتقدمها عالمياً في الكثير من المؤشرات، ومنها مؤشرات التنافسية والتنمية وريادة الأعمال والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال، وتمكين التجارة والسياحة والاستثمار والبنية التحتية والإلكترونية. وتستمر الجهود لتطوير القطاعات ذات الأولوية، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة والسياحة والتعليم".

وأوضح أن "النتائج والبيانات المرصودة في الكثير من القطاعات الحيوية تعكس مزيداً من الرسوخ والتمكين في سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والمساعي الوطنية لبناء اقتصاد ما بعد النفط، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة عام 2016 أكثر من 1.391 تريليون درهم بالأسعار الثابتة لعام 2010، بنمو 3 في المئة مقارنة بعام 2015".

ووصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016 إلى نحو 1.281 تريليون درهم، أكثر من 1.067 تريليون درهم للقطاعات غير النفطية، أي بنسبة تزيد على 83 في المئة من الناتج بالأسعار الجارية، يقابلها أكثر من 70 في المئة بالأسعار الثابتة، وبمعدل نمو للقطاعات غير النفطية بلغ 3.9 في المئة بالأسعار الجارية، و2.7 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة بنتائج عام 2015.

ولفت إلى أن "الاستثمارات الموجهة إلى دعم أسس اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة ما زالت تشهد توسعاً واهتماماً متزايدين، لا سيما مشاريع البنية الأساس واستثمارات معرض أكسبو دبي 2020، والمشاريع الخاصة بتطوير شبكات المترو والاتصالات والسكك الحديد وتوسيع المطارات وتنمية قطاع النقل البري والبحــري والجوي، فضلاً عن الاستثمارات في البنية والمرافق السياحية والتعليم والبــحث العلمي والصحة والعقارات والطاقة المتجـــددة والمدن الذكية، بالتوازي مع دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية، لا سيما مع مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تم اعتمادها في إطار الإستراتيجية الوطنية لعام الخير، فضلاً عن مواصلة تنمية القطاعات الجديدة والواعدة مثل الاقتصاد الإسلامي".

وبلغ إجمالي الاستثمارات الوطنية عام 2016 نحو 303 بلايين درهم (نحو 82 بليون دولار)، نحو 146.5 بليون منها استثمارات حكومية، بارتفاع طفيف عن عام 2015 بلغ 0.4 في المئة، فيما وصلت استثمارات القطاع الخاص خلال العام ذاته إلى نحو 156.5 بليون درهم.

وأضاف المنصوري أن "الوزارة تواصل بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، جهودها لتطوير منظومة اقتصادية تنشط الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجعه على التوجه نحو القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص عمل ورفع الإنتاجية وتعزيز الاستدامة ونقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات، مستفيدة من الحوافز الكثيرة والمزايا الجاذبة التي تتمتع بها، مثل البنية التحتية والإلكترونية والذكية المتطورة، والأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال، والسياسات الضريبية الحافزة والإجراءات الجمركية والإدارية الميسرة، والخدمات الحكومية ذات الكفاءة العالية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي وحالة الاستقرار وغيرها".

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات عام 2016 نحو 9 بلايين دولار، بنمو نحو 2.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، على رغم التراجع الطفيف الذي شهدته التدفقات العالمية خلال العام ذاته على المستوى العالمي، إذ انخفضت 1.6 في المئة، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الخارج عام 2016 نحو 15.7 بليون دولار.

وأكد المنصوري أن "المرحلة المقبلة مرشحة لاستقبال مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل المشاريع التنموية والاستثمارات الموجهة إلى قطاعات الابتكار، واستضافة أكسبو 2020، والجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للدولة، لا سيما على صعيد التشريعات، إذ يتم العمل على سن قانون اتحادي حديث ومتطور للاستثمار الأجنبي، وسيوفر مزيداً من الحماية والتشجيع للاستثمارات الأجنبية المباشرة".