هيكمان تُشيد بقرار الحكومة في تحرير العملة المصرية

كشفت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جانيت هيكمان : "هذا المرفق جزء من برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يهدف إلى تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعي بفوائد استثمارات الاقتصاد الأخضر، ويستفيد برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" في مصر من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  المتراكمة من خلال الاستثمار في الطاقة المستدامة في 24 بلدًا، ولا سيما من خبرته في توفير التمويل من خلال الوسطاء الماليين".

وأضافت هيكمان في حوار خاص مع "صوت الإمارات" أن البنك يسعى إلى ضخ استثمارات عديدة فى مصر خلال العام الجارى، ويتم توجيه أغلب هذه الاستثمارات إلى مشاريع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، كما يعتزم البنك الأوروبي ضخ  144 مليون يورو لدعم المشاريع الاستثمارية في مصر، ويدرس البنك حاليًا مع عدد من البنوك المصرية التجارية توفير خطوط تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأكدت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتعاون مع ثلاث جهات تمويلية لدعم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك الأوروربي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، حيث يُشارك البنك الكويتي - الأهلي مصر، وبنك قطر الوطني – مصر، ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج بمنحة تبلغ 23.8 مليون يورو لدعم هذا البرنامج.

وأعلنت "هيكمان" أن حجم محفظة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر لدى البنك تبلغ حتى الآن 410 ملايين دولار لنحو 5 بنوك محلية، منها 150 مليون دولار تم توقيعهم العام الماضي، فمصر لديها قدرات اقتصادية كبيرة وضخمة، وأولوياتنا هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والطاقة المتجددة، وندرس حاليًا مع عدد من البنوك المصرية توفير خطوط تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت قائلة: "الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة الماضية، ومن بينها تحرير سعر صرف الجنيه تدعم تنافسية الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أنها تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فقرار التعويم يساهم في توفير العملة الأميركية، ونتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام الجاري، وذلك بنفس نسبة نمو العام الماضي، وتسير مصر على الطريق الصحيح اقتصاديًا وهو مايجعلها دولة جاذبة للاستثمار، كما أن قرار التعويم يضمن لمصر تمتعها التنفسية على مستوى العالم، وبلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي حوالي 700 مليون يورو خلال العام الماضي".

وقالت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نستهدف من خلال إطلاق 144 مليار يورو في مجال الطاقة، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وليست المشاريع الكبرى، ولذلك فحجم الاستثمارات الذي يبلغ 144 مليار يورو كافي كبداية لرفع وعي القطاع الخاص وتحقيق التطور الاقتصادي، خاصة وأن البنك الأوروبي يتبنى هذه المباردة ولكنه سيتراجع ليدع السوق المحلي يكمل مسيرته للنهوض بالاقتصاد".