تقرير أممي يكشف أهمية الاستثمار في الزراعة في وقف هجرة الشباب

أكد تقرير جديد للأمم المتحدة أن تعزيز تنمية الاقتصاد الريفي في الدول النامية يجب أن يكون أولوية لأولئك المعنيين بالهجرة الدولية.

وقال التقرير "إن الزراعة ، التي تمثل المحور الرئيسي للتنمية الريفية، تتلقى موارد واهتمامات غير كافية"، ويضيف "إن تحديث الزراعة في المناطق الفقيرة يمكن أن يسفر عن فوائد كبيرة ، مما يرفع الإنتاجية ويوفر السحب اللازم لإبقاء الشباب على الأرض بدلاً من الهجرة إلى المدن الكبيرة".

ويوضح التقرير وفقًا لما ورد في صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الوظائف والتى اطلقوا عليها "سلاسل القيمة الزراعية" يمكن أن توفر فرصًا لسكان الريف القريبين من المكان الذي يعيشون فيه بالفعل ، وهو أمرجيد بالنسبة للكثيرين الذين لا يريدون أن يتنقلوا.

ولكن في حين أن الجهات المانحة للمساعدات الدولية غالباً ما تستهدف التنمية في البلدان الفقيرة كطريقة لخفض الهجرة ، فإن بعض أشكال التنمية يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الهجرة الدولية، حيث يحصل الناس على ما يكفي من المال لتغطية تكاليف هجرتهم ولكن ليس بما يكفي لتشجيعهم على البقاء.

وفي المقابل ، فإن تحسين الزراعة والبنية التحتية والخدمات - الصحة والتعليم والمجتمع - في المناطق الريفية يمكن أن يقلل من الهجرة إلى المدن.

ويركز تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2018، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، على الهجرة والزراعة والتنمية الريفية، وجد مؤلفوه أنه في حين أن الهجرة تغذي النمو الاقتصادي في العديد من الحالات ، يمكن أن يكون لها أيضا آثار سلبية وأحيانا هو أحد أعراض الفشل في الاستثمار في الموارد الزراعية والغذائية وتعزيزها.

وقال خوسيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في مقدمة التقرير "إن الهجرة الريفية ترتبط ارتباطًا وثيقًا ليس فقط بالزراعة والتنمية الريفية ، ولكن أيضًا بالتنمية الشاملة للمجتمعات".

وأضاف "لقد رافقت العملية التدريجية حيث يتم نقل العمل من الزراعة إلى قطاعات أكثر إنتاجية في التصنيع والخدمات التي غالباً ما تقع في المناطق الحضرية ، مما يساهم في ارتفاع الدخل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. "في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع ، وصلت هذه العملية إلى النقطة التي تكون فيها الزراعة والمناطق الريفية مجدية اقتصاديًا فقط إلى الحد الذي تتوفر فيه العمالة المهاجرة".

وهناك عدد أكبر بكثير من الهجرات داخليا فى البلدان أكثر من الدوليا ، لكن الموضوع يستحوذ على اهتمام أقل بكثير.حيث انتقل أكثر من مليار شخص يعيشون في البلدان النامية داخليا ، مع 80 ٪ من تلك التحركات التي تنطوي على منطقة ريفية. كما أن الهجرة بين البلدان النامية أكبر قليلاً من الهجرة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية.

ويُرجَّح أن يصبح الأشخاص الذين انتقلوا بالفعل داخل بلادهم لمهاجرين دوليين ، وفقًا لبيانات التقرير.

وتكون الزراعة محفوفة بالمخاطر في البلدان النامية ، خاضعة للصدمات والأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو المشاكل التي من صنع الإنسان. ويقول التقرير أن القليل جداً يجري القيام به لحماية الأسر من هذه الصدمات وتمكينها من البقاء على قيد الحياة في الأوقات العجاف.

وتستضيف المناطق الريفية بالإضافة إلى ذلك، أعدادًا كبيرة من السكان المشردين خلال الأزمات الممتدة ، والتي تؤدي وفقاً للتقرير إلى "المزيد من التحديات والآثار السلبية المحتملة". ولكن هناك طرق للتخفيف من هذه الأعباء من خلال السياسات التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للمهاجرين المشردين وتشجيع اندماجهم الاجتماعي.

ويشدد التقرير على أنه لا ينبغي للسياسات أن تحاول الحد من الهجرة بل تعظيم إمكاناتها وتقليل الآثار السلبية ، بهدف جعلها اختياراً وليس ضرورة.