توتر العلاقات بين الكنيسة الإنكليزية ووزارة التربية

حذرت الكنيسة الإنكليزية، من خطورة التقرير الذي يدين فيه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، معايير تدريس التربية الدينية في المدارس، مؤكدة "يجب أن يكون ذلك بمثابة دعوة لليقظة".وأجرت جماعة "جميع الأحزاب البرلمانية"، استجاوبًا مفاداه أن "أكثر من نصف الذين يقومون بتدريس التربية الدينية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية، ليس لديهم أي مؤهلات لتدريس هذه المادة الدراسية"، فيما قال رئيس الوزراء إن "ربع الحالات على الأقل، يعتمد في تدريس التربية الدينية على مساعدي المعلمين الذين غالبًا مايتلقون دعمًا أقل، ومستوى أقل من التدريب والتوجيه، وأن هناك نقصًا حادًا في الدعم الذي يتلقاه مدرسي التربية الدينية نتيجة لخفض التمويل المحلي وبرنامج الحكومة الأكاديمي".وأضافت الكنيسة أن "هذا التقرير أظهر أن قرار وزير التعليم باستبعاد التربية الدينية من المواد الرئيسية للبكالوريا الإنكليزية، أدى إلى تطبيقه في المستويات كافة"، حيث قال المسؤول عن التعليم في الكنيسة القس جان اينسورث، إن "هذا يقدم لنا دليلاً قويًا بشأن قلقنا المستمر بأن التربية الدينية سيتم استبعادها من المناهج الدراسية، على الرغم أن مادة التربية الدينية تهدف إلى محو الأمية الدينية، والفهم المتزايد لأهمية الإيمان ولاسيما في بلد مثل هذه، التي قامت على القيم المسيحية لحياة الأفراد والمجتمعات، وتبرز أهميتها اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحت إنكلترا مجتمع متعدد الأديان، ونأمل بأن يكون التقرير بمثابة دعوة للاستيقاظ لوزارة التعليم".وقال تقرير اللجنة البريطانية، "إن منع الإعانات المالية لتدريب التلاميذ على تدريس التربية الدينية أدى إلى انخفاض كبير في إعداد المتقدمين"، وخلص إلى مخاطر السماح لجيل من الأطفال أن يتربى وينشأ وهو جاهل بما يخص دينه، في وقت تشهد فيه بريطانيا تنوعًا أكثر في الأديان أكثر من أي وقت".وأكد رئيس اللجنة، الديمقراطي الليبرالي ستيفن ليويد، أن "سلسلة من السياسات ولاسيما تلك المتعلقة بالبكالوريا والأكاديمية والدورات القصية لشهادات الثانوية العامة، أدت إلى تدني مستوى التربية الدينية في المناهج الدراسية، ومن غير المنطقي أن نفكر بأنه يمكننا تبسيط المؤهلات والخبرات المطلوبة لتدريس التربية الدينية بشكل جيد، ولايزال لدينا جيل من الأطفال الذي يستوعب ويشعر بالمستويات المتزايدة للتنوع الديني والغير الديني في مجتمعنا". لندن ـ كاتيا حداد