الحكومة البريطانية تمنع طالبي اللجوء من الدراسة طبقًا لتغيرات قانونية

يُمنع طالبو اللجوء الشباب الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة كأطفال من الدراسة طبقًا للناشطين ، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنه لن يكون هناك "حظر شامل" على التعليم.

وفي يناير/ كانون الثاني  2018 ، قامت الحكومة ببعض التغييرات القانونية بأن  يتم اعتبار ووضع أى شخص يطالب باللجوء  تحت بند "كفالة هجرة " – وتلك هى القيود التي تطبقها وزارة الداخلية على طالبي اللجوء إلى أن يتم البت في طلبهم بالبقاء في المملكة المتحدة. وفى السابق كانت القيود تقتصر على عدم العمل ، والعيش في عنوان محدد ، أو الإبلاغ إلى الشرطة أو وزارة الداخلية.

وأخبرت "أعداد كبيرة" من اللاجئين الشباب في الأسابيع القليلة الماضية بأنه لا يُسمح لهم بالدراسة - قبل أسابيع من إجراء بعض الاختبارات المهمة في بعض الحالات. بيما اكتشف بعض طالبي اللجوء أنهم يخضعون لحظر دراسة بعد أن فحص العاملون في مجال الأعمال الخيرية أوراقهم  الجديدة .

وقالت هانا باينز ، المحامية في دنكان لويس "تقوم وزارة الداخلية ببساطة بإصدار أوراق جديدة دون توضيح أن التغييرات قد تم إجراؤها". "وهذا يعني أنه إذا لم يلاحظ الناس وواصلوا دراستهم فإنهم يواجهون خطر خرق شروط الكفالة الخاصة بهم." ويمكن أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى رفض طلبات اللجوء ، على حد قولها.

وتعد هذه التغييرات هي جزء من قانون الهجرة لعام 2016 الذي دخل حيز التنفيذ حديثًا. كما يشعر المشاركون في الحملة المناهضة ضد التغيرات بالقلق إزاء أعداد طالبي اللجوء من الشباب الذين يواجهون الحظر الدراسي الجديد و قالت كامينا دورلينغ ، رئيسة السياسة في مركز كورام القانوني "إننا نشهد بالفعل أعداداً كبيرة من اللاجئين الشباب والمهاجر يتم منحهم كفالة بكفالة ودون شروط دراسية تبدو وكأنها مسألة طبعاً ودون فحص دقيق لظروفهم وتأثيرها ".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "لا يوجد شيء في قواعد الهجرة يمنع طالبي اللجوء من الدراسة. إذا يسمح لطلبى لجوء بالدراسة ، فلا يمكن وضع شرط يمنع ذلك. ولكن إذا استنفد الفرد حقوقه في الاستئناف أو ارتكب جرائم تتعلق بالهجرة ، فلا يمكن منح الإذن بالدراسة باستخدام شروط الكفالة الخاصة بالهجرة. "