"الداخلية " تؤكد سعيها لتطوير العمل الشرطي

 شهد الأمين العام لمكتب وزير الداخلية؛ رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية اللواء الدكتور ناصر سالم  لخريباني النعيمي ، ورشة عمل  المجلس القانوني التي عُقدت  بالتنسيق  مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، بهدف  تقييم  وتطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالعمل الشرطي في وزارة الداخلية، وذلك بنادي ضباط الشرطة بأبوظبي لأربعة أيام متواصلة.

  وأكد الأمين العام، أن رقي ومستوى  الهيئات والمؤسسات والدوائر في الدولة  يُبنى  على أسس وتشريعات واضحة وثابتة،  تتلاءم  مع أحكام الدستور من خلال منظومة تشريعية محدّثة ومتطورة، تواكب النهضة الي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، مشيراً الى  حرص   القيادة الشرطية على  بناء الوعي السليم وحصر أهم القوانين والاجراءات التي تحتاج إلى تقييم شامل  في أطر واضحة، منوهاً إلى أهمية  التعرف على أهم التحديات التي تؤثر على فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة؛ وعلى العوامل القانونية والإجرائية ذات الصلة بمثل هذه التحديات.

  وذكر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، إلى أن الورشة تهدف لإعداد مخطط عام يوضح القدرات الحالية والمتطلبات المستقبلية القانونية من خلال مراجعة التشريعات والقوانين؛ بناءً على أفضل الممارسات العالمية في المجال القانوني.

  وتم عرض نسبة ما حققته الوزارة من تقدم ملحوظ في رفع مستوى الأمن والأمان في الدولة؛ حسب مؤشرات الأداء الرئيسية، والتي تحرص على العمل باستمرار في اتجاه تحقيق مستهدفات 2021.

  واعتمدت الورشة على مبدأ حرية التحاور، وطرح التحديات بكل شفافية ووضوح، من خلال التركيز على الجوانب الأكثر أهمية لكل قطاع، وتركيز جهود المراجعة القانونية على كافة الإجراءات ذات الأولوية، والعمل إلى جانب أعضاء الفريق لضمان بناء القدرات واستدامة مشروع مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالعمل الشرطي في الوزارة.

   شارك في الورشة ممثلون من جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة. حيث شهدت تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين والحرص على إنجاح الورشة وتحقيق أهدافها.