طوني بلير يخضع لتحقيق جديد بشأن تضليل البرلمان

يحاول العديد من النواب البريطانيين إجراء تحقيق جديد عن دور طوني بلير، في الحرب على العراق. ويستعد نواب من ستة أحزاب، لطرح مذكرة إلى مجلس العموم، تدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية، للتحقيق فيما إذا كان بلير ضلل البرلمان والجمهور في الفترة التي سبقت الحرب عام 2003. وسيتم مناقشة هذا الاقتراح الأربعاء المقبل، في الوقت المخصص للحزب القومي الإسكتلندي.

وتدعو المذكرة النواب إلى النظر في تحقيق تشيلكوت عن الحرب، أنه "قدم أدلة قوية بشأن المعلومات المضللة، التي قدمها رئيس الوزراء آنذاك، وغيره ممن ساهموا في تطوير الأوضاع، وكذلك سياسة الحكومة تجاه غزو العراق، كما هو مبين بوضوح في التناقض بين المراسلات الخاصة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، والتصريحات العلنية للبرلمان والشعب".

وتطلب المذكرة من لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية في مجلس العموم، النظر في التناقضات بين سياسة بلير العامة والخاصة. ويدعم المذكرة أليكس سالموند، النائب عن الحزب القومي الإسكتلندي، وكارولين لوكاس، زعيمة حزب الخضر، وهيوال وليامز، فضلًا عن كبار المحافظين ونواب حزب العمال.

وأكد سالموند أن اللجنة تُوصي بسحب عضوية بلير من مجلس بريفي، مجلس مستشاري بريطانيا. وكان تقرير "لجنة تشيلكوت" الذي نشر في حزيران/يونيو، توصل إلى تقارير استخبارية سرية وصلت إلى بلير "لا تبرر" تيقنه من وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق.