مفوضية الأمم المتحدة تحذر من نفاذ أموال وكالات الإغاثة الإنسانية

كشف مفوض الأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، عن كسر وكالات الإغاثة الإنسانية ماديًا بسبب تقديم المساعدات لعشرات الآلاف من الفارين من الحرب، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تمويل المساعدات الإنسانية بالطريقة نفسها التي تمول بها عمليات حفظ السلام حتى يمكن للوكالات الوفاء بالاحتياجات الأساسية.

وحذر جوتيريس من أن وكالات مثل "المفوضية" و"اليونيسيف"، ربما تصبح مفلسة نتيجة كفاحها من لتوفير الاحتياجات الأساسية لملايين الناس الذين فروا من سورية وسافروا إلى أوروبا.

وأشار إلى ارتفاع أعداد النازحين بسبب الصراعات إلى 31 ألف فرد خلال أربعة أعوام، ما يلقي عبئًا كبيرًا على المصادر من أجل توفير احتياجات اللاجئين.

وأفاد جوتيريس لصحيفة "الغارديان"، حول الموضوع: "إذا نظرنا إلى عدد النازحين في اليوم نجده زاد في العام الماضي إلى 42 ألف فرد مقارنة بـ 11 ألف فرد في عام 2010، ما يشير إلى زيادة الاحتياج إلى المأوى والمياه والغذاء والصرف الصحي والمساعدات الطبية والتعليمية، ولا يمكن مقارنة الميزانية بنمو أعداد النازحين، وفي عام 2015 سيكون دخلنا أقل بنسبة 10% عن عام 2014، ولا تنقسم المنظمات الإنسانية عالميًا، فنحن نتميز بأداء فعال معًا في الجمل ولكن نحن ننكسر ماليًا".

وأضاف جوتيريس أن الأزمة التي نتجت عن الصراع السوري حيث فر الناس من الحرب الدائرة بين الحكومة وتنظيم "داعش"، معتبرها حالات طارئة، وأنه يجب تقديم تمويلات محددة لجهود الإغاثة بدلًا من بقاء الأمر كمشاركة طوعية فقط، مشيرًا إلى أن عدم إنفاق المزيد على المساعدات الإنسانية هو إستراتيجية سيئة.

وأوضحت منظمة "الصحة العالمية"، أن حجم الأزمات في منطقة الشرق الأوسط له تأثير ضار على الرعاية الصحية، وأخبر مدير حالات الطوارئ الدكتور ميشيل جاير، بأن جيلًا كاملًا من الأطفال في العراق يفتقد للرعاية الصحية حيث أدى نقص التمويل إلى إغلاق ما يقرب من 200 عيادة صحية هناك.

وأبرزت المتحدثة باسم "برنامج الغذاء العالمي" دينا الكسابي، أن نقص المواد الغذائية دفع المزيد من اللاجئين إلى الاتجاه نحو أوروبا، موضحة أن الناس يجدون أنفسهم في وضع بائس فيخاطرون بحياتهم في المرور عبر المعابر إلى أوروبا، ويصبح الرجال والفتيان الذين لا ستطيعون إعالة أسرهم أكثر عرضة للتجنيد بواسطة تنظيم "داعش".

ويذكر أن معظم العمل الإنساني للأمم المتحدة يموّل عن طريق تبرعات المانحين، سواء كانوا مانحين من القطاع الخاص أو من الحكومات الفردية.