"مصر اليوم" يكشف السبب الحقيقي وراء أزمة "اتحاد عمال مصر"

يعيش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أزمة طاحنة، فجرت الكثير من الصراعات الداخلية، على خلفية قرار وزير القوى العاملة المصري، كمال أبوعيطة، بالإطاحة برئيس الاتحاد السابق، جبالي المراغي، رئيس النقابة العامة للنقل البري، قبل توليه رئاسة الاتحاد، وممثل العمال في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ليحل محله، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبدالفتاح إبراهيم. "مصر اليوم" توجه إلى مقر اتحاد العمال في شارع الجلاء في ميدان رمسيس؛ للتعرف على حقيقة أسباب الأزمة المشتعلة هناك، وفي البداية توجهنا إلى مكتب رئيس الاتحاد السابق، جبالي المراغي، والذي أكد، أن "قرار استبعاده من رئاسة الاتحاد، جاء بمساعدة الوزير كمال أبوعيطة؛ لرفضه تمرير مشروع قانون الحريات النقابية". وأضاف المراغي، أن "الأمين العام الحالي، خالد شعبان، وهو عضو الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، جاء إليه ليخبره أن رئاسة الوزراء تطالبه بحل الاتحاد إلا أنه رفض هذا الأمر"، وقال إن "حل المجلس لا يجوز لصدور قانون به من مجلس الشوري رقم (13) للعام 2013، وعليه تم مد الدورة النقابية لمدة عام بتشكيلاته ذاتها". وأشار إلى، أنه "تم منعه من دخول وزارة القوى العاملة؛ لمناقشة قانون الحريات الذي أعدته الوزارة"، موضحًا أن "قوانين الاتحاد العام تنص على عدم جواز حله أو فصل أي عضو إلا بموجب تحقيق من الجمعية العمومية، إلا أن ذلك لم يحدث". وتابع قائلًا، "الأمين الحالي، خالد شعبان، في التشكيل الجديد، لا ينتمي إلى أية نقابة عامة من نقابات الاتحاد الـ24، كما أنه ادعى عضويته في نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، وهو ما نفته النقابة، بموجب خطاب رسمي، والجميع يعلم داخل الاتحاد صلته القريبة من الوزير كمال أبوعيطة". وبسؤاله عما تردد بشأن سبب تغيير المجلس، هو تصفية "اتحاد العمال" من العناصر الإخوانية، نفى المراغي هذه الحديث تمامًا، وأشار إلى أن "مجلس الاتحاد لم يضم في عضويته سوى إخواني واحد، وهو العضو يسرى بيومي"، موضحًا أن "الجمعية العمومية لم تعقد لتقرر الأمر". وأكد المراغي، أنه "قام برفع قضية على المجلس الحالي، والطعن على وجوده قانونيًّا، وسينتظر حكم القضاء"، مشيرًا إلى أن "المجلس باطل قانونيًّا؛ لتواجد عضوين من النقابات المستقلة بالمخالفة لقواعد العمل النقابي، وهما خالد شعبان، وعماد العربي، ولديه كل التسجيلات الصوتية والمصورة التي تدين الوزير كمال أبوعيطة". وذهبنا بعدها إلى نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية في المقر، وتحدثنا إلى رئيس النقابة، ممدوح بلال، والذي أكد على حديث المراغي، بشأن أن "خالد شعبان ليس عضوًا فيها"، نافيًا "ما يدعيه بأنه حصل على خطاب من النقابة العامة لترشيحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وأن ذلك ليس له أي أساس من الصحة"، ومطالبًا إياه بـ"إثبات ما يدعيه بالأدلة القاطعة". وأضاف بلال، أن "النقابة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، ضد أمين عام اتحاد عمال مصر الحالي، خالد شعبان، بتهمة انتحاله صفة ممثل عن النقابة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام، دون سند قانوني، وقدمنا خطاب للاتحاد يفيد ذلك، وأننا رشحنا السيدة سحر عثمان عبداللطيف لعضوية مجلس الاتحاد، ممثلة عن النقابة". وتوجهنا بعدها إلى مكتب رئيس الاتحاد الجديد، عبدالفتاح إبراهيم، في مكتبه في الدور الرابع؛ لننقل وجهة نظر الطرف الآخر، وقال إبراهيم في حديثه إلى "العرب اليوم" إن "كلام المراغي غير صحيح؛ لأنه من الناحية القانونية اختارت مجالس إدارات النقابات العامة ممثلين جدد لها في مجلس إدارة الاتحاد، وبناء عليه تم التوافق على التشكيل الجديد بموجب القانون رقم (97) للعام 2012، والذي صدر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وأطاح بكل القيادات النقابية فوق سن الـ60، وأعطى الحق لوزير القوى العاملة في إصدار قرار وزاري لتشكيل المجلس وفق رؤية النقابات العامة". وأضاف إبراهيم، أن "العضوين، خالد شعبان، وعماد العربي؛ الأول عضو في اللجنة النقابية للجهاز المركزي للمحاسبات، التابعة للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية, والثاني عضو في النقابة العامة للبترول، ووجودهما بناءً على ترشيح نقاباتهما". وبسؤاله عن الخطاب الذي يفيد "عدم عضوية شعبان في نقابة الخدمات الإدارية، قال إبراهيم، إن "لجنة العضوية والمتابعة في الاتحاد، تلقت هذه المذكرة، وستدرسها لبيان عضويته من عدمها"، مشيرًا إلى أن "المسألة في يد القانون، وكل فرد يدافع عن وجهة نظره". وعن قانون الحريات النقابية سبب الأزمة، أكد إبراهيم أنه "سيكون هناك تنسيق في الفترة المقبلة؛ لإعادة مناقشة قانون الحريات النقابية مع وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، وسنطلب عقد جلسة حوارية أخرى، لإدخال تعديلات العمال على مشروع القانون، ونحن نتمسك برفض تعددية النقابات داخل مواقع العمل والمصانع". ومن جانبه، أكد أمين عام اتحاد العمال الجديد، خالد شعبان، عبر تصريحات صحافية، الثلاثاء، أنه "مستعد لإجراء أي تحقيق، حال وصول استدعاء النيابة إليه، وسيقوم بالتقدم بما يثبت انتمائه للنقابة". تجدر الإشارة إلى أن عددًا من العاملين داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كشفوا لـ" العرب اليوم"، عن وجود حملة أطلقت على نفسها "تمرد اتحاد عمال مصر"، وقامت بجمع ما يقرب من 47% من توقيعات أعضاء الجمعية العمومية، وتطالب استمارة تمرد هذه؛ بإلغاء قرار وزير العمل كمال أبوعيطة رقم (263) للعام 2013 بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر الجاري، وتجميد عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد والنقابات المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، تنظيمًا وتحالفًا، وعودة جبالي المراغي، رئيسًا للاتحاد؛ لحين إجراء الانتخابات. كما تلقى النائب العام المستشار، هشام بركات، الثلاثاء، بلاغًا مُوثقًا بالصور والتسجيلات، ضد وزير العمل كمال أبوعيطة، رقم (12571)، عرائض، يتهم الوزير بالتآمر والسعي نحو تفكيك وتفتيت الحركة النقابية المصرية؛ لصالح جهات خارجية، وتقدم بالبلاغ عضو مجلس إدارة في النقابة العامة للنقل البري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، سيد جمعة حسن.