الأمم المتحدة تقرر ارسال قوة للشرطة إلى بوروندي

قرر مجلس الامن الدولي الجمعة نشر 228 عنصرا من شرطة الامم المتحدة في بوروندي من اجل المساهمة في اعادة الهدوء الى البلاد وفرض احترام حقوق الانسان.

وينص القرار الذي اقترحته فرنسا وأقره المجلس باغلبية 11 صوتا وامتناع اربعة عن التصويت (مصر والصين وانغولا وفنزويلا) على نشر هذه القوة "لفترة اولية مدتها عام" يمكن تمديدها او تعديلها اذا اقتضت الحاجة.

وكانت بوروندي اعلنت انها لن تقبل باكثر من خمسين شرطيا تابعا للامم المتحدة قبل صدور هذا القرار الذي امتنعت اربع من الدول الاعضاء في المجلس عن التصويت عليه واقر باغلبية 11 بلدا.

وشددت الدول الاربع التي امتنعت عن التصويت، الصين ومصر وانغولا وفنزويلا، على ضرورة الحصول على موافقة بوروندي على نشر رجال الشرطة.

ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التأكد من "النشر التدريجي" لهذه القوة المكلفة مراقبة انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات. 

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر "انه تحريك قوي للدبلوماسية الوقائية"، معتبرا ان القوة الدولية ستكون "عيون وآذان" مجلس الامن الدولي على الارض لاصدار انذار مبكر في حال حدوث فظائع جماعية.

وتشهد بوروندي منذ نيسان/ابريل من العام الماضي ازمة سياسية عميقة نجمت عن رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة. وقد اعيد انتخابه في تموز/يوليو الماضي.

واسفرت اعمال العنف عن سقوط اكثر من 500 قتيل ودفعت اكثر من 270 الف شخص الى مغادرة البلاد. 

وتشمل مهام هذه القوة "مراقبة الوضع المتعلق بالامن" واحترام حقوق الانسان، اضافة الى التنسيق مع المراقبين والخبراء العسكريين التابعين للاتحاد الافريقي والمنتشرين اصلا في هذا البلد وعددهم بضع عشرات.

وكانت بوروندي وافقت على السماح لمئة مراقب من الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان ومئة خبير عسكري من الاتحاد الافريقي بمراقبة الازمة في البلاد، لكن اقل من خمسين منهم فقط بدأوا العمل على الارض.

ويدعو القرار الحكومة الى تسريع انتشار مراقبي الاتحاد الافريقي وبدء حوار مع كل مجموعات المعارضة بما في ذلك تلك "الموجودة خارج البلاد" لانهاء الازمة.

 وهدد المجلس "باتخاذ اجراءات محددة الاهداف ضد كل الاطراف التي تهدد السلام والامن في بوروندي (...) داخل البلاد وخارجها".

وينص القرار على ان نشر قوة الشرطة هذه "يمكن ان يساعد في اقامة بيئة مناسبة للحوار السياسي عبر منع مزيد من تدهور الوضع الامني وحقوق الانسان".

وعبر اعضاء المجلس عن قلقهم العميق من استمرار اعمال العنف في بوروندي واشاروا الى تقرير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوثق 348 اعداما خارج اطار القضاء و651 حالة تعذيب ارتكبت معظمها قوات الامن البوروندية بين نيسان/ابريل 2015 ونيسان/ابريل من العام الجاري.