الاجتماع التحضيري الثالث لقمة مجموعة الـ 20 ناقش الإطار الأساسي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هونج لى، إن الاجتماع التحضيري الثالث لقمة مجموعة العشرين 2016 - والذي عقد في مدينة شيامين بجنوب شرق الصين من يوم الخميس حتى السبت الماضيين - ناقش الإطار الأساسي لجدول أعمال القمة التي ستستضيفها مدينة هانغتشو الصينية في أوائل شهر سبتمبر القادم، واستعرض الترتيبات الحالة والخطوط العريضة لبيان القمة.
وأكد هونج، في تصريح صحفي حول ما دار في هذا الاجتماع التحضيري، إن الحاضرين اتفقوا بصورة مبدئية على الخطوط العريضة لبيان القمة، وتبادلوا الآراء بشكل متعمق حول القضايا الأساسية التي سيتم طرحها والنتائج المتوقعة بالنسبة لها بهدف ضمان نجاح القمة.

وأكدت هونج، أن اللقاءات تناولت موضوع نماذج النمو المبتكرة، وقضية تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق نمو يتراوح بين متوسط إلى طويل الأجل والسعي لإيجاد محركات نمو جديدة، ووافقوا - من حيث المبدأ - على خطة مجموعة العشرين للنمو المبتكر، وخطط عمل القمة حول الابتكار والإبداع، وحول الثورة الصناعية الحديثة ومبادرة التنمية الاقتصادية الرقمية والتعاون التكنولوجي.
كما وافق الحضور، وفقا للمتحدث، على المبادئ المقترحة المتعلقة بمكافحة الفساد وتبادل الهاربين واستعادة الأموال والأصول المهربة بطريقة غير شرعية، فضلا عن إقامة مركز بحثي في الصين لهذا الغرض، كما اتفقوا على خطة العمل 2017-2018 لمكافحة الفساد وعلى خطة العمل لريادة الأعمال، وتلك الخاصة بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة ووضع خطة توجيهية بشأن كفاءة استخدام الطاقة. 

وقال هونج إن اللقاء التحضيري تناول قضية تعزيز قوة الاستثمار والتجارة الدوليين، وتمت الموافقة على تأسيس الآلية الخاصة بذلك وتحديد واجبات مجموعة العمل المعنية بالأمر، كما تم تبادل الآراء حول استراتيجية مجموعة العشرين لنمو التجارة الدولية والمبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي والحاجة إلى تعزيز دور التجارة والاستثمار كمحركات هامة وأساسية للنمو.

وأوضح هونج، أن النقاش تطرق لقضية التنمية الشاملة وجهود التنسيق المرتبطة بهذا المجال واحتياجات الدول النامية حيث تمت الموافقة بشكل مبدئي على خطة عمل المجموعة لتنفيذ "أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030" والمبادرة الخاصة بدعم قطاعات التصنيع في قارة أفريقيا والدول الأقل نموا، لافتا إلى مناقشة قضايا أخرى منها التغير المناخي والصحة العامة ومكافحة تمويل الإرهاب.