أسبانيا ترحب بإعتراف المفوضية الأوروبية بشرعية الضوابط الحدودية

اعربت الحكومة الاسبانية هنا اليوم عن ارتياحها لاعتبار المفوضية الاوروبية ان الضوابط الحدودية المكثفة التي تجريها اسبانيا مع منطقة (جبل طارق) عقب تجدد النزاع مع بريطانيا منذ بضعة اشهر "شرعية" بموجب القوانين الاوروبية. وقالت نائبة رئيس الوزراء الاسباني سورايا ساينث دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء هنا اليوم ان الحكومة الاسبانية ترحب برأي المفوضية الاوروبية التي اعتبرت ان تلك الضوابط الحدودية لا تنتهك المعايير الاوروبية مشيرة الى ان المفوضية "اعطت بذلك الحق لاسبانيا". وشددت سانتاماريا على ارتياح اسبانيا لدعم المفوضية تلك الاجراءات والضوابط الحدودية مثنية في هذا السياق على توصيات المفوضية الداعية لحكومتي مدريد ولندن الى العمل معا للحد من ظاهرة تهريب التبغ عبر الحدود مع (جبل طارق) . ويأتي ذلك بعد ان كانت المفوضية الاوروبية ارسلت لجنة من المراقبين الى المنطقة الحدودية بين (جبل طارق) واسبانيا في 25 سبتمبر الماضي استجابة لطلب من قبل الحكومتين الاسبانية والبريطانية في اعقاب تجدد النزاع بين الطرفين على خلفية قيام سلطات (جبل طارق) وبموجب قرار فردي بالقاء 70 كتلة خرسانية في مياه خليج الجزيرة الخضراء التي تعتبرها اسبانيا ملكا لها والتي اعتاد الصيادون الاسبان العمل والصيد فيها منذ سنوات عديدة. وأرسلت المفوضية اليوم نسخة من كتابها الى حكومتي البلدين ضمنته عدة توصيات بهدف تسهيل الحركة المرورية من والى (جبل طارق) عبر اسبانيا لم تتطرق فيه الى مسألة الكتل الخرسانية وآثارها البيئية او الى مسألة التهرب الضريبي التي اشتكت منها اسبانيا. وحثت المفوضية اسبانيا في كتابها على تحسين المساحة الفعلية المخصصة للعربات والسيارات على الجانب الاسباني من الحدود بما يسمح بمزيد من التنظيم في حركة المرور من اسبانيا واليها. ودعت المفوضية اسبانيا الى جانب ذلك الى اجراء ضوابط حدودية اكثر انتقائية للحد من العدد الكبير لعمليات التفتيش وتحسين ظروف الانتظار للمسافرين فضلا عن تطوير نظام تبادل المعلومات مع المملكة المتحدة والتنسيق معها بشأن الحد من تهريب التبغ. وبدأت اسبانيا بتشديد الضوابط الحدودية مع (جبل طارق) عقب القاء الاخيرة في شهر يوليو الماضي الكتل الخرسانية في المياه (التي تعتبرها اسبانيا ملكا لها نظرا لعدم شمولها في معاهدة (اوتريخت) الموقعة بين الطرفين عام 1713 والتي تنازلت اسبانيا بموجبها عن جبل طارق لبريطانيا) معتبرة ان ذلك من شأنه عرقلة عمل الصيادين الاسبان في المنطقة. وقدم البلدان عدة شكاوى لدى الاتحاد الاوروبي منذ ذلك الوقت قبل ان يعلنا مطلع الشهر الجاري عن مصادقتهما على بيان للتوصل لتسوية للنزاع على (جبل طارق) الخاضع للتاج البريطاني تم رفعه للجمعية العامة للامم المتحدة في ما يعد "خطوة جديدة نحو استعادة العلاقات الطبيعية التي كانت تزعزعت عام 2004"