المحكمة الأوروبية تدين القانون البريطاني بشأن السجن مدى الحياة

دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء بريطانيا بسبب القانون حول السجن مدى الحياة معتبرة ان اي حكم بالسجن المؤيد يجب ان يكون قابلا للمراجعة بعد مهلة محددة، تبلغ عادة 25 عاما. وتقدم ثلاثة بريطانيين يمضون احكاما بالسجن مدى الحياة بطلب الى المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، معتبرين ان عدد تحديد سقف لعقوبتهم يشكل معاملة لا انسانية ومهينة. وقد رأت المحكمة في حكم نهائي اصدرته الغرفة الكبرى العليا التي تضم 17 قاضيا، انهم محقون في طلبهم. وقال القضاة انه ليكون حكم بالسجن مدى الحياة مطابقا للمادة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية او المهينة "يجب ان تكون هناك امكانية للافراج (عن المحكوم) وامكانية اعادة النظر" في الحكم. لكن القانون البريطاني تم تعديله في 2003. فمنذ ذلك التاريخ لم يعد السجناء المحكومة مدى الحياة يستطيعون الاستفادة بعد 25 عاما في السجن من امكانية مراجعة اوضاعهم واطلاق سراحهم بشكل مبكر بقرار من السلطات السياسية. واوضحت الحكومة البريطانية انها اصلحت هذا القانون حتى لا يبقى قرارا كهذا عائدا الى السلطة التنفيذية. لكن المحكمة الاوروبية قالت انه كان من الافضل العمل "ليكون ممكنا مراجعة العقوبة بعد 25 عاما في اطار قضائي بدلا من الغاء ذلك بالكامل".