العفو الدولية: ردّ الجيش الإسرائيلي على احتجاجات الضفة لا يحترم الحقوق الإنسانية للفلسطينيين

اعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن ردّ الجيش الإسرائيلي على الاحتجاجات في الضفة الغربية لا يحترم الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، ودعته إلى وقف استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين. وقالت المنظمة إن "الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت هذا الأسبوع" عقب تجدّد الغضب من ظروف الاعتقال القاسية التي يعاني منها المعتقلون والسجناء السياسيون الفلسطينيون، بما في ذلك وفاة ميسرة أبو حمدية في الحجز، الأسير الفلسطيني الذي ظل محتجزاً لدى إسرائيل منذ عام 2002 رغم اصابته بالسرطان. وأضافت أن الاحتجاجات مرشّحة للاستمرار عقب مقتل مراهقين فلسطينيين اثنين على أيدي القوات الإسرائيلية عند نقطة عسكرية بالقرب من مستوطنة إيناف في شمال الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي. وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "قمنا مع منظمات أخرى لحقوق الإنسان بتوثيق استخدام الجيش الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي غالباً ما كانت تسفر عن وقوع قتلى وجرحى بشكل غير قانوني". وأضافت هاريسون أنه "يتعيّن على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لضمان قيام قواتها في الضفة الغربية بالحد من استخدام الرصاص الحي وحصره في الحالات التي تكون فيها أرواحهم أو أرواح الآخرين عرضة لخطر حقيقي، ومن أجل تجنّب سقوط المزيد من القتلى والجرحى". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها أثارت من قبل بواعث قلق من أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي لا تفي بالمعايير ادولية وتفضي إلى إفلات شبه تام من العقاب للمسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني، ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد في أي عملية قتل أو إصابة بالغة بجروح لأي مدني على أيدي القوات المسلّحة الإسرائيلية لمحاسبة المسؤولين عن مثل تلك العمليات، وتمكين الضحايا وأقربائهم من المطالبة بتحقيق الإنصاف. وقالت هاريسون إن الجيش الإسرائيلي كقوة احتلال "يتحمّل مسؤولية المحافظة على القانون والنظام، وملزم كذلك بحماية المدنيين الفلسطينيين، والتقيّد بالمعايير الدولية لحفظ الأمن، ويتعيّن عليه احترام حقوق الإنسان الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الاحتجاج ضد السياسات والممارسات الإسرائيلية، مثل بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، الذي يعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويصل إلى حد جريمة الحرب في حالة استمراره كسياسة ثابتة"