محادثات معاهدة تجارة الأسلحة تدخل مرحلة نهائية عاصفة

  اشتكت اكثر من 100 دولة الاثنين من ان المحادثات حول معاهدة لتجارة الاسلحة التقليدية تسير "الى الخلف" بعد وعود بالتوصل لاتفاقية قوية تتعلق بالتجارة البالغ حجمها 80 مليار دولار    سنويا. والدول الغربية الكبرى التي اعربت عن ثقتها بالتوصل الى اتفاق، تواجه انتقادات لاذعة بسب الاتفاقية التي تناقش في مقر الامم المتحدة وتدخل مرحلتها النهائية. وانتقدت مجموعة تمثل 103 دول النص الاخير للمعاهدة ووصفته بانه خطوة "الى الخلف". وقال بيان لهذه الدول قرأه ممثل غانا في الاجتماع ان هناك الكثير من "الثغرات" في المعاهدة المقترحة. وقالوا ان النص ليس شديدا بما يكفي حيال الذخيرة وشككوا في التعريف المستخدم للاسلحة الخفيفة. وجاء في بيان الدول ال103 وهي من كل القارات ان "بعض النواحي المحورية" في مسودة المعاهدة الاخيرة "لم تلب تطلعاتنا وبعضها يبدو خطوة الى الخلف عن صيغ سابقة". وتلا نائب وزير خارجية المكسيك خوان مانويل غوميز روبليدو بيانا ل11 دولة من اميركا اللاتينية، قال ان المسودة وبينما "تحتوي على بعض التحسينات، لا زلنا قلقين بشأن الانعدام الواضح فيها للتحرك حيال بعض المسائل    وتحرك آخرين في الاتجاه الخاطئ". ودفعت افريقيا واميركا اللاتينية بشكل خاص من اجل معاهدة قوية لشعور تلك الدول انها كانت اكبر ضحايا التجارة غير المنظمة للاسلحة في العقود القليلة الماضي. وافتتحت مفاوضات معاهدة تجارة الاسلحة في 18 آذار/مارس على ان تنتهي الخميس. والهدف لدى انطلاق المفاوضات كان التوصل لمعاهدة بشأن الاسلحة الخفيفة والدبابات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة والذخائر وراجمات الصواريخ. واي اتفاق يجب ان يحظى بالاجماع، وتخيم على المؤتمر المحاولة الاخيرة في تموز/يوليو الماضي والتي انهارت لخلاف مع الولايات المتحدة ودول اخرى تطالب بمزيد من الوقت لدراسة النص. وقالت كبيرة المفاوضين البريطانيين في المحادثات جو ادامسون "اعتقد اننا نتحرك في الاتجاه الصحيح في الجوهر والتقدم". واضافت "نواصل العمل على نقاط حيث سنسعى لتحسينات", وقال دبلوماسي اوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه انه "تم تشديد المسودة الكاملة للنص، وتشبه المعاهدة اكثر". وقال كبير المفاوضين الالمان يورغ رانو امام المجتمعين ان النص الاخير يحتوي على "تحسينات مهمة" لكن "لا تزال هناك ضرورة لاجراء تعديلات حساسة". وقال مراقبون دبلوماسيون ان القوى الكبرى، والتي هي كبرى مصنعي الاسلحة --الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمانيا والصين وبريطانيا -- سعت للتوصل لاتفاقية لا تهدد صناعتها العسكرية ومصالحها. ورفضت الولايات المتحدة ادخال الذخيرة الى النص الرئيسي للمعاهدة وقالت انه من الصعب جدا مراقبة تجارتها. وكانت الصين عارضت تشديد الشروط على "هدايا" الاسلحة التي غالبا ما تقدمها لحلفائها دون اي اموال بالمقابل. وقالت مجموعات الضغط غير الحكومية ان الدول الكبرى الغربية تبذل جهودا كبيرة جدا لتخفيف شروط المعاهدة لجعل المنتجين الرئيسيين يوقعون عليها. وقالت آنا ماكدونالد من وكالة اوكسفام "هناك حديث كثير عن التوصل لاجماع". واضافت "هذه المعاهدة يجب ان تعكس آراء افريقيا واميركا اللاتينية وكافة ارجاء العالم المتضررة بالعنف الناجم عن الاسلحة والصراعات. واضافت ماكدونالد "يسارونا القلق ازاء النطاق الضيق جدا للاسلحة التي تغطيها (المعاهدة) ولان الذخائر غير مغطاة بشكل جيد ولان الجزء المتعلق بالمعايير التي بموجبها توافق الحكومة او ترفض حوالة ما، يجب ان يتم تشديده".