قلق أممي من انتهاكات حقوقية في إيران

قالت الأمم المتحدة إن إيران كثفت عمليات الإعدام بما فيها لسجناء قُصر واعتقال المعارضين الذين كثيرا ما يتعرضون للتعذيب في السجون، الأمر الذي قد يؤدي أحيانا إلى الموت. وفي تقريرين صدرا في جنيف عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد عن قلقهما إزاء ما وصفاه بالزيادة الواضحة في وتيرة وخطورة الانتهاكات في إيران. وقال بان في تقرير "لا يزال الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن زيادة عدد عمليات الإعدام بما في ذلك لمذنبين قُصر واستمرار عقوبات بتر الأعضاء والجلد والاعتقال التعسفي والاحتجاز والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وسوء المعاملة والقيود الصارمة التي تستهدف العاملين في الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وأنشطة المعارضة إلى جانب الأقليات الدينية". من جانبه قال المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد في تقريره إن الجمهورية الإسلامية تقاعست عن التحقيق في "الانتهاكات الواسعة والمنظمة والممنهجة لحقوق الإنسان". ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين. وأشار شهيد إلى زعيمي المعارضة مهدي كروبي وحسين موسوي اللذين يخضعان للإقامة الجبرية من بين مئات السجناء السياسيين المحتجزين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير خلال احتجاجات على تزوير مزعوم في الانتخابات التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في 2009. وأضاف أن عشرات الصحفيين والمدونين والنشطاء اعتقلوا خلال الشهور القليلة الماضية وتم استهداف المحامين الذين يدافعون عن تلك الشخصيات ومن بينهم عبد الفتاح سلطاني الذي اعتقل في 2011 ويقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 13 عاما. وتابع أنه وردت شكاوى من عمليات تعذيب بأدوات منها الهراوات واغتصاب وصعق بالكهرباء. وعبر شهيد عن قلقه إزاء تزايد معدل عمليات الإعدام في إيران واستخدام العقوبة ضد جرائم لا تنطبق عليها المعايير الدولية لأخطر الجرائم. ودعا التقريران السلطات الإيرانية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام على القُصر وهي محظورة بموجب القانون الدولي. وأبلغ محمد مهدي أخوندزادة نائب وزير الخارجية الإيراني، مجلس حقوق الإنسان الدولي الخميس في جنيف -دون أن يشير إلى التقريرين- قائلا "التزام إيران بحماية ودعم حقوق الإنسان لا يزال راسخا، هناك أدلة كثيرة تشير إلى التزام بلدي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".