أوباما يطالب بتعزيز حقوق الأزواج المثليين جنسيًا

تلقى المثليون جنسيا دعما كبيرا من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومن نجم هوليوود كلينت إيستوود. أوباما طالب المحكمة العليا في بلاده بمساواة الأزواج المثليين بأقرانهم من الأزواج العاديين في ولاية كاليفورنيا.طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بمساواة الأزواج المثليين جنسيا في كاليفورنيا بأقرانهم من الأزواج العاديي. وكتب أوباما في الخطاب الذي نشرته محطة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يمكن أن يلغيه ناخبون في استفتاء. وحسب هذا الخطاب فإن منع زواج المثليين في ولاية كاليفورنيا "ينتهك المساواة في الحقوق" التي ينص عليها التعديل الرابع عشر للدستور.ويشير أوباما في ذلك إلى الاستفتاء الذي جرى بولاية كاليفورنيا عام 2008 ورفض فيه الناخبون زواج المثليين جنسيا الذي كان مسموح به قانونيا بالفعل. وأضاف أوباما في الخطاب: "الأحكام المسبقة لا ينبغي أن تكون أساسا للتفرقة في المعاملة أمام القانون". وذكرت وكالة فرنس برس نقلا عن المطالعة القانونية التي قدمتها وزارة العدل إلى المحكمة العليا بهذا الخصوص أن البند الوارد في دستور ولاية كاليفورنيا والمتعلق بمنع زواج المثليين، "ينتهك المساواة في الحقوق. إن التعديل الدستوري الرابع عشر يكرس التحديد الدستوري الأمثل وهو أن كل الأشخاص الذين هم في نفس الوضع يجب أن يعاملوا بطريقة متساوية". وسيدرس أعضاء المحكمة أو "الحكماء" التسعة في 27 آذار/ مارس الجاري مسألة السماح بالزواج بين مثليي الجنس عبر الطعن في قانون يحمل عنوان "الدفاع عن الزواج" ويعود إلى 1996. وقالت السلطة التنفيذية إن هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الأساسية" أمام القانون التي ينص عليها الدستور. وأفادت الوثيقة أيضا أن هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الأزواج مثليي الجنس المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين". تلقى أوباما في ذلك دعما من نجم هوليوود المعروف بمواقفه المحافظة كلينت إيستوود، الذي انضم إلى مجموعة من الجمهوريين المعنيين بالدفاع عن زواج المثليين جنسيا. وترى المجموعة أن ابتعاد الدولة عن الشؤون الشخصية يتوافق مع توجهات المحافظين. وكانت إدارة أوباما قد طلبت من المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلغاء قانون يعود إلى تسعينات القرن الماضي ويعرف الزواج على المستوى الفدرالي بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.