أميركا تبحث فرض عقوبات ضد المتورطين في مقتل خاشقجي

طالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بضعة أسابيع أخرى حتى يتوفر للولايات المتحدة الأميركية أدلة كافية لفرض عقوبات ضد المتورطين في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال بومبيو، في حوار إذاعي أجراه الجمعة: "الرئيس دونالد ترامب أوضح أن "واشنطن" ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بهذه الواقعة مقتل خاشقجي،- حسبما نقلت قناة "الحرة" الأميركية-.

وأوضح بومبيو/ أن الإدارة الأميركية تراجع مسألة فرض عقوبات على الأفراد الذين تمكنت حتى الآن من تحديد أنهم "ضالعون في واقعة القتل تلك".

وتابع بومبيو: "سيستغرق الأمر على الأرجح بضعة أسابيع أخرى قبل أن تكون لدينا أدلة كافية لتوقيع تلك العقوبات فعليًا لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك".

وأردف بومبيو قائلًا: "نحن في طريقنا لكشف الحقائق، الرئيس قال إننا سنطالب بمحاسبة الضالعين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة"، وفق المصدر ذاته.

وفي الشأن ذاته، شدًد "بومبيو" على أن واشنطن ستضمن بقاء العلاقة الإستراتيجية العميقة والطويلة مع السعودية، رغم التلويح بفرض العقوبات.

وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هدًد ترامب السعودية بفرض عقوبات ضد ها على خلفية مقتل خاشقجي، غيّر أنه أصرّ على ألا تمس تلك العقوبات صادرات الأسلحة الأميركية إلى السعودية.

وأعلنت النيابة العامة التركية، الأربعاء الماضي، أن الصحفي السعودي قتل خنقًا فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لخطة كانت معدة مسبقًا

وقالت النيابة التركية، في بيان، إن جثة خاشقجي جرى التخلص منها عبر تقطيعها.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
 
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقًا من 15 سعوديًا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".