رهان الروس على بوتين يتراجع

أعرب أكثر من نصف الروس (54%) عن رغبتهم في بقاء الرئيس الحالي فلاديمير بوتين في منصبه بعد انتهاء ولايته الدستورية في العام 2024، مقابل 38% منهم عارضوا ذلك.

وهذه هي الخلاصة التي توصل إليها استطلاع للرأي العام نشره مركز «لافادا- سنتر» في روسيا، في الفترة ما بين 18-24 من الشهر الجاري، وشمل 1605 أشخاص في 137 منطقة سكانية.

وتدل هذه المعطيات على تبدلات في الرأي العام الروسي حيال شعبية الرئيس بوتين، إذا كان مركز «لافادا- سنتر» نفسه أجرى استفتاءً مشابهاً في العام 2017 كشف عن تأييد 67% ممن جرى استفتاءهم للرئيس الحالي.

مدير المركز ليف غودكوف، أوضح أن النتائج تعكس تراجع رهان المجتمع، لاسيما في الآونة الأخيرة، على تمكن الرئيس من إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة، بل إنه أصبح أكثر عرضة للانتقادات، لاسيما بعد إقرار قانون رفع سن التقاعـد، الـذي أثـار ولا يـزال جـدلاً كبيـراً داخـل الشارع الروسي.

كما كشف أن الفئات العمرية من 25-30 سنة هي «الأكثر سلبية في موقفها من الرئيس، وهي في الوقت نفسه الشريحة الأكثر رخاءً وتعليماً، والتي ستبدأ خلال وقت قريب بالتعبير بصوت أعلى عن موقفها».

المعارضة تتقدم
أما المحلل السياسي الروسي دينيس كركودينوف فقال لـ«البيان»: «إن تراجع شعبية بوتين تأتي مقابل نمو نشاط المعارضة في البلاد». وأضاف: إن تراجع شعبية الرئيس بوتين تشابه تلك التي مر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تراجعت شعبيته بشكل حاد مع موجة الاحتجاجات ضد سياساته التي قام بها الأمريكيون من أصول أفريقية ولاتينية. كما يشابهه في ذلك- والكلام لكركودينوف- تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام موجة الغضب التي عمت اليهود من أصول إثيوبية، إلى جانب الصدام مع رجال اليهود على خلفية برامج الحكومة الاجتماعية.

حالة مؤقتة
بيد أن تراجع منسوب الثقة بالرئيس بوتين سيكون مؤقتاً، لأن أسبابها موضعية، تتعلق بحالة عدم رضى لدى شرائح واسعة لشعورها بتهميشها من جانب السلطة السياسية- يضيف الخبير الروسي. ويوضح أن تراجع شعبية أي شخصية سياسية هي حقيقة يمكن معالجتها، عبر إلغاء أو تعديل القوانين أو القرارات التي تثير استياء المواطنين، كمقدمة لإعادة الثقة بالسلطة السياسية ممثلة بالرئيس.

قد يهمك ايضاً :

إجلاء أكثر من ألف شخص خلال فيضانات ضربت منطقة إيركوتسك الروسية

روسيا تواصل دعوة إيران بالامتناع عن التصعيد حول الاتفاق النووى