تحركات دبلوماسية لميانمار لمنع إدانتها باضطهاد "الروهينغا"

أعلنت حكومة ميانمار أنها تتفاوض مع روسيا والصين لضمان تحركهما لعرقلة صدور أي إدانة رسمية من مجلس الأمن الدولي لأعمال العنف، التي أجبرت 150 ألفًا من مسلمي الروهينغا على الهجرة الجماعية إلى بنغلادش، خلال أقل من أسبوعين.

واعتبرت مستشارة الدولة في بورما، أونغ سان سو تشي، الأربعاء، أن كمّاً هائلاً من الأخبار المضللة يغذي السخط العالمي على معاملة بورما لأقلية "الروهينغا" المسلمة، وذلك بعد أن دعت الأمم المتحدة حكومتها إلى وضع حد للعنف، وهذا الموقف هو الأول منذ اندلاع موجة العنف الجديدة في آخر أغسطس / آب، لأونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، والتي تواجه حكومتها انتقادات دولية متزايدة لصمتها عن ما يجري لأقلية "الروهينغا".

 ودافعت سو تشي عن إجراءات حكومتها قائلة إن إدارتها تدافع عن جميع السكان في تلك المنطقة. وتواجه حكومة سو تشي إدانة دولية متزايدة، بسبب تعرض اللاجئين إلى قتل واغتصاب بالإضافة إلى إحراق قرى بأيدي الجنود البورميين. وقال محللون إن صمت سو تشي، رغم سنوات من الضغط من قبل منظمات حقوقية، يأتي رغبة في استرضاء الجيش الذي لا يزال قويًا بعدما حكم البلاد مباشرة 50 عامًا، وأيضاً لمراعاة القومية البوذية المتصاعدة. وفي وقت سابق من العام الجاري، قال محققو الأمم المتحدة إن جيش بورما استخدم طريقة وحشية مدمرة في عمليته الأمنية، فيما يمكن أن يرقى إلى تطهير عرقي لـ"الروهينغا". ونفت حكومة سو تشي تلك الاتهامات ورفضت منح تأشيرات دخول لمسؤولي الأمم المتحدة، الذين يحققون في تقارير عن ارتكاب هذه الفظائع.

واستدعت بنغلادش السفير البورمي للاحتجاج على زرع ألغام في منطقة حدودية بين البلدين، بعدما انفجر عدد منها وأدى إلى إصابات بالغة في صفوف المهاجرين "الروهينغا" الفارّين، وهي المرة الثانية التي تستدعي فيها دكا سفير بورما منذ اندلاع الموجة الجديدة من أعمال العنف في ولاية راخين، والتي دفعت 150 ألف شخص، معظمهم من المسلمين "الروهينغا"، إلى الفرار نحو بنغلادش في 12 يومًا. وأصيب عدد من اللاجئين بسبب هذه الألغام، ومنهم من فقد رجله أو ذراعه.