10 قتلى إثر عملية عسكرية فرنسية ضد "أنصار الدين" في مالي

قُتل عشرة أفراد على الأقل يُشتبه في أنهم أرهابيون، أمس الأربعاء في شمال شرق مالي، في عملية جوية وبرية شنتها القوات الفرنسية واستهدفت إياد آغ غالي زعيم مجموعة أنصار الدين، وفق ما أفادت به مصادر أمنية متطابقة.

وقالت القوات المسلحة المالية إنّ احد المقرّبين من الزعيم الجهادي، قُتل في هذه العملية.وأوضح مصدر أمني أجنبي في مالي لوكالة فرانس برس أنّ “قاعدة زعيم الشبكة إياد آغ غالي في تنزواتين، شكّلت الهدف الرئيسي لهذه العملية”.وأضاف المصدر، أنّ العملية دارت الأربعاء “بالقرب من ايناغالواس على بعد 900 متر من الحدود الجزائرية”.

وجماعة أنصار الدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة، واحدة من الجماعات المسلحة التي سيطرت على شمال مالي قبل سنوات.وفي  2015، وبعد أن قتلت قوة “برخان” الفرنسية أو اعتقلت أكثر من مئة جهادي في شمال البلاد، فرّ إياد آغ غالي إلى الحدود الجزائرية، وفقا لمصادر عسكرية.وقال المصدر الأمني الأجنبي إنّ الحصيلة الموقتة للعملية الفرنسية الجديدة هي ما بين 10 و17 قتيلاً في صفوف الجهاديين

.وأشارت القوات المسلحة المالية في بيان إلى أن “بين المجرمين الذين قُتلوا، مالك آغ ونسنات، الكولونيل السابق بالجيش المالي” والذي كان “حليفاً لإياد آغ غالي”.

واضاف البيان أنّ “العديد من الارهابيين حيدوا” فضلاً عن “تدمير ثلاث عربات”.وأكّدت رئاسة الأركان الفرنسية هذه المعلومات جزئياً، مشيرة إلى أن هناك “نحو عشرين إرهابياً بين قتيل ومُعتقل”.وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستايغر لفرانس برس إن”العملية نفّذتها القوات الفرنسية في منطقة الساحل”

.وكانت منطقة شمال مالي سقطت في مارس (آذار) 2012 في قبضة مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وطردت منها بفضل تدخل عسكري دولي بدأ في يناير (كانون الثاني) 2013 بمبادرة فرنسا ولا يزال مستمراً.

وفي يونيو (حزيران) 2015 وقعت الحكومة المالية اتفاق سلام مع مجموعات مسلحة غير جهادية. ولكن لا تزال مناطق في البلاد خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تستهدفها هجمات بانتظام، رغم توقيع الاتفاق الذي يتأخر تطبيقه

.ودعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في الآونة الاخيرة، موقعي اتفاق السلام في 2015 إلى تطبيقه فعلياً تحت طائلة التعرض لعقوبات بحلول نهاية مارس(آذار). ومنذ 2015 توسعت الهجمات لتشمل وسط وجنوب مالي والدول المجاورة خاصةً بوركينا فاسو والنيجر

.ومع تدهور الوضع عند حدود الدول الثلاث، أعادت مجموعة دول الساحل الخمس في 2017 بدعم من فرنسا، تفعيل مشروعها لتشكيل قوة مشتركة ضد الجهاديين كانت أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.وتضم هذه المجموعة إضافةً إلى مالي، موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.