وزيرة داخلية النمسا تترك حقيبة الداخلية وتعود إلى ولاية "النمسا السفلى"

كشفت وكالة الصحافة النمساوية (ا ب ا)، اليوم الأحد، عن حدوث تعديل في حكومة النمسا، تتولى بمقتضاه وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل لايتنر، منصب نائبة حاكم ولاية (النمسا السفلى) استعدادا لتوليها منصب حاكم الولاية عقب انتهاء فترة إيرفن برول حاكم الولاية الحالي.
كما كشفت عن تعيين مستشار ولاية (النمسا السفلى) للشئون المالية فولفجانج سوبتكا كوزير جديد للداخلية بدلاً من لايتنر التي وافقت على ترك حقيبة وزير الداخلية بناءً على قرار قيادة حزب الشعب المحافظ (أو فاو ب) الذي تنتمي له، وهو الشريك الائتلافي في حكومة النمسا.

وذكرت وكالة الصحافة الرسمية، أن قيادة حزب المحافظين سوف تصدر بيانا رسميا بهذا التغيير، مساء اليوم الأحد، فيما توقعت مصادر قريبة من قيادة حزب المحافظين، أن تتولى ميكل لايتنر 52 عاما، منصب حاكم ولاية النمسا السفلى، مع بلوغ حاكم الولاية الحالي عامه السبعين في شهر ديسمبر القادم.

وكانت ميكل لايتنر عضوا في حكومة ولاية النمسا السفلى المحلية خلال الفترة من 2003-2011، ومرشحة بقوة لخلافة حاكم الولاية الحالي، إذا ما قرر الالتحاق بالسباق الانتخابي على منصب رئيس جمهورية النمسا.
جدير بالذكر أن الوزيرة لايتنر، تمثل أحد رموز التيار المتشدد في حزب المحافظين، الذي يتبنى سياسة متشددة إزاء اللاجئين، وكانت قد تسببت في تدهور العلاقات الدبلوماسية مع اليونان، بسبب تصريحات لها لوحت فيها باستبعاد اليونان من فضاء منطقة شينجن، ودورها في تجاهل دعوة اليونان لحضور مؤتمر "غرب البلقان"، الذي استضافته فيينا مؤخرا لمناقشة أزمة اللاجئين، وكذلك لدورها الهام في غلق طريق البلقان في وجه اللاجئين، مما أدى إلى تكدس اللاجئين في اليونان.