محاكمة تاريخية لرئيس تشاد السابق في السنغال

تبدأ في السنغال يوم الاثنين 20 يوليو/تموز محاكمة توصف بالتاريخية للرئيس التشادي السابق حسين حبري بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب أثناء فترة حكمه.

 وسيحاكم حبري أمام محكمة الغرف الإفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الإفريقي بموجب اتفاق مع السنغال، بقضاة سنغاليين وأفارقة بينهم البوركينابي غبيرداو غوستاف كام الذي سيرأس الجلسات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ريد برودي، المساهم الأكبر في تنظيم هذه المحاكمة، من منظمة هيومن رايتس، قوله: "إنها المرة الأولى في العالم، وليس في إفريقيا فحسب، تقاضي محاكم بلد، السنغال، رئيسا سابقا لبلد آخر، تشاد، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان".

واعتبر مدير منظمة العفو الدولية لشؤون غرب ووسط إفريقيا أليون تيني أن محاكمة رئيس جمهورية أمام محكمة إفريقية على جرائم حرب أو ضد الإنسانية تشكل "بداية مسيرة طويلة" للقارة نحو "سيادتها القضائية".

 وقال المدعي العام للمحكمة، مباكي فال، إنه سيجري بث عدد من الجلسات المختارة على التلفزيون العام السنغالي "ار تي اس" الذي سيوفر لوسائل الإعلام إشارة بث مجانية.

وفي حال إدانة حبري قد يحكم عليه بالسجن مع النفاذ حتى 30 عاما مع الأشغال الشاقة، ويمكنه إمضاء عقوبته في السنغال أو أي بلد آخر عضو في الاتحاد الإفريقي، لكن ليس هناك "أي إجراء لتخفيف العقوبة"، لا عفو ولا إسقاط عقوبة حسب المدعي العام للمحكمة مباكي فال.

وحبري الموقوف منذ عامين في السنغال حيث لجأ بعد أن أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي اتنو، سيلاحق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب أثناء فترة حكمه مابين 1982 و 1990.  

على صعيد متصل، لا يعترف الرئيس التشادي السابق حسين حبري (72 عاما) بقانونية وشرعية هذه السلطة القضائية، وأعرب عن عدم مشاركته في هذه المحاكمة، وفق ما أعلن أحد محامي حبري لوكالة "فرانس برس".

ولأجل هذه المحاكمة أدخلت السنغال تعديلات على قوانينها لتبني الصلاحية العالمية التي تجيز مقاضاة أجنبي على أعمال ارتكبت خارج أراضيها، كما أجازت تشاد لقضاة المحكمة التحقيق داخل ترابها.

وقد اتخذ أكثر من 4 آلاف ضحية "مباشرة أو غير مباشرة" صفة الادعاء الشخصي في المحاكمة، فيما قررت المحكمة الخاصة الاستماع إلى 100 شاهد.

ومن المقرر عقد الجلسات بين 20 يوليو و22 أكتوبر. وفي حال إدانة المتهم تبدأ مرحلة جديدة ينظر فيها في مطالب جهات الادعاء الخاصة بالتعويضات.