جدل بشأن قانون يوناني للأقلية المسلمة

لا تزال تداعيات قانون بخصوص تعيين مدرسين مسلمين لتدريس القرآن الكريم لأبناء الأقلية المسلمة شمال اليونان، تتفاعل. حيث يطالب فريق من الأقلية بإلغائه، فيما تقول جهات أخرى إنه مناسب وليس فيه أي إشكال.وكان القانون قد طُرح عام 2007 ولم يطبق، ثم طرح وأُقر من جديد منتصف الشهر الماضي في البرلمان اليوناني، لكن فريقًا من أبناء الأقلية -بينهم نوابها الثلاثة في البرلمان اليوناني- اعترضوا عليه، معتبرين أنه تدخل في شؤون الأقلية.المعلومات التي رشحت عن القانون تقول إنه يمكن للمدرسين المعينين تدريس القرآن للطلاب المسلمين في المدارس الحكومية، خلال حصة الأديان، في حال طُلب منهم ذلك، وهؤلاء سيتلقون رواتبهم من الدولة اليونانية، كما ينصّ على تشكيل لجنة خماسية مكونة من المفتي الرسمي وموظف من وزارة التربية اليونانية وأكاديمي مختص في الدراسات الإسلامية ورجلي دين مسلمَين تعيّن الدولة أحدهما ويعين المفتي الآخر.وكما كان متوقعاً، فقد اهتمت الحكومة التركية بالموضوع، حيث قالت معلومات صحفية إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان طلب من نظيره اليوناني أدونيس ساماراس، العمل على إلغاء القانون، خلال الزيارة التي قام بها كلاهما مؤخراً للدوحة.النائب عن الأقلية المسلمة أحمد حاجي عثمان، اعتبر في اتصال مع الجزيرة نت، أن القانون لا ضرورة له لأن أبناء الأقلية يتعلمون القرآن الكريم والديانة الإسلامية في المساجد ومدارس تحفيظ القرآن، ولا ضرورة لتعيين مدرسين في المدارس الرسمية لتدريس هذه المواد.وقال حاجي عثمان، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي (باسوك)، إن هناك أولويات أكثر إلحاحا بكثير من هذا التعديل، وهي حل مشكلة ضعف التعليم لدى التلاميذ من أبناء الأقلية، حيث يتعلمون في مدارسهم التركية واليونانية والعربية، وغالباً ما يكون لديهم صعوبات في متابعة دراساتهم في الجامعات اليونانية.وأضاف أن من الأولويات كذلك لدى الأقلية حل مشكلة ازدواجية المفتين في مدينتي كسانثي وكوموتيني، حيث يطالب أبناء الأقلية بمنحهم حق انتخاب المفتي، كما يطالبون بانتخاب إدارة الأوقاف الإسلامية من طرفهم كذلك، معرباً عن اعتقاده أن القانون لن ينفذ في النهاية لأن الكثير من الاعتراضات صدرت ضده من داخل الأقلية وخارجها، كما أن اتفاقية لوزان بشأن الأقليات بين اليونان وتركيا تنص على حق الأقلية في إدارة شؤونها الداخلية.أحد الأئمة المؤيدين للقانون اعتبر في تصريحات للجزيرة نت أن القانون مناسب تماماً لأبناء الأقلية، لأنه سيحسن أوضاع الأئمة في المنطقة، حيث لا يتمتع هؤلاء برعاية الضمان الاجتماعي الحكومية، وهو أمرٌ مهم جداً لأي مواطن في اليونان.وقال الإمام الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الموضوع سياسي بامتياز، وإن هناك استغلالاً من عدة أطراف لحاجات الأقلية وقضاياها، معتبراً أن الكثيرين من المعترضين عليه خائفون على مصالح شخصية لا أكثر، كما اعتبر أن تدريس الدين في المدارس الحكومية اليونانية فرصة جيدة تتاح للمرة الأولى، وإن كان بعض المدرسين المعينين سيكونون دون المستوى.أما دار الإفتاء في مدينة كوموتيني، فقد رفضت التعليق على القانون إلى حين نشره في الجريدة الرسمية، موضحة أنها في صدد التشاور مع الأئمة والمدرسين بخصوصه خلال الفترة الراهنة.ويعتبر مراقبون أن خطوة الحكومة موجهة نحو تحجيم نفوذ القنصلية التركية في المنطقة، ودليل على الصراع على النفوذ هناك، حيث إن معظم مدارس تحفيظ القرآن هناك على علاقة بالقنصلية، فيما يحتفظ موالو الحكومة اليونانية بمدارس ومساجد أقلّ. ويتبادل الطرفان المؤيدان للسياسة التركية والسياسة اليونانية الاتهامات بتلقي أموال ومساعدة من القنصلية التركية والدولة اليونانية لتسيير المؤسسات التابعة لكل منهما.ويطالب أبناء الأقلية الموالون للسياسة التركية بتمكين أبناء الأقلية المسلمة من انتخاب المفتين المسلمين وإدارات الأوقاف في المناطق الإسلامية بأنفسهم، فيما تقول الدولة اليونانية إن المفتين في العالم الإسلامي يتمّ تعينهم من الدولة ولا يتمّ انتخابهم، كما أن المفتي في اليونان لديه صلاحيات أخرى مدنية غير مهمة الإفتاء.