احتجاجات 2012 في مصر فاقت حجمها ما بين "2000 إلى2010"

أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن عدد الاحتجاجات التي تمت خلال عام 2012، وخاصة بعد تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، فاقت حجم الاحتجاجات التي تمت في الفترة ما بين عام 2000 وحتى 2010. وذكر المركز في بيان أصدره اليوم ، إن عام 2012 شهد ما يزيد عن 3817 احتجاجا من مختلف الطبقات الاجتماعية، ليتجاوز بذلك حجم الاحتجاجات التي تمت في الفترة ما بين 2000 وحتى 2010، والتي بلغت 3313 احتجاجا فقط. وأرجع المركز السبب في ذلك إلى زيادة حجم الإحباط الذي أصاب الطبقات العاملة وكافة الطبقات الشعبية، بعد الثورة المصرية، والذي دفعهم لاستخدام مختلف وسائل الاحتجاج للدفاع عن حقوقهم التي لم يحصلوا عليها، وإلى رغبتهم في توصيل مطالبهم وأصواتهم للرئيس الجديد.  واعتبر التقرير الصادر عن المركز، أن شهر أيلول/سبتمبر كان أعلى الشهور التي سجلت عددا كبيرا من الاحتجاجات والتي بلغت 615 احتجاجا، لتتجاوز بذلك إجمالي عدد الاحتجاجات التي شهدها عام 2010 بالكامل قبل الثورة ، مشيرا إلى أن محافظات الدلتا سجلت 30.6% من إجمالي الاحتجاجات التي شاهدتها مصر أي بما يعادل 1208 احتجاجا. وأضاف : جاءت محافظة الغربية على رأس المحافظات التي شهدت أعلى نسبة احتجاجات، وهو ما انعكس على نسبة التصويت على الدستور الجديد حيث صوت 52% من سكان الغربية ضد الدستور، يليها محافظات الشرقية والدقهلية والسويس، والمنيا والتي كانت الأكثر احتجاجا خلال عام 2012"وفقا للمركز". وتابع: شهدت محافظات القناة 369 احتجاجا مثلت 9.6% من إجمالي الاحتجاجات لعام 2012، لتأتي السويس على رأس محافظات القناة المحتجة لتمثل 5% من حجم الاحتجاجات، يليها الإسماعيلية، ثم بورسعيد. وفيما يخص محافظات الصعيد، ذكر التقرير، إنها شهدت 725 احتجاجا بما يمثل 19% من إجمالي الاحتجاجات في 2012، لتأتي محافظة المنيا على رأس محافظات الصعيد المحتجة بـ212 احتجاج تمثل 5.6% من إجمالي الاحتجاجات يليها الفيوم، وأسيوط ثم باقي محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن محافظتي سوهاج والأقصر كانت أقل المحافظات احتجاجا. وأضاف، أن المحافظات الحدودية مثلت 8.1% من إجمالي الاحتجاجات التي بلغت 309 احتجاجات، جاءت على رأسها محافظتي شمال سيناء، والبحر الأحمر، بينما جاءت مرسى مطروح في المحافظات الأقل احتجاجا، وهو ما يفسر تصويت 92% من سكانها لصالح الدستور.  وأوضح، أن في عام 2012 امتدت الإضرابات إلى القطاع الحكومي، مثل إضرابات مديريات التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب العامة، وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، لافتا إلى حدوث أكبر إضراب للمعلمين والأطباء خلال ذلك العام، بخلاف إضرابات النقل العام، والمترو، والسكة الحديد. أما عن القطاع الخاص فقد شهد سلسلة من الإضرابات بمختلف المحافظات، مثل إضراب مصانع السيراميك "سيراميك كليوباترا، ولابوتيه" ومصانع الغزل والنسيج، وقطاعات البترول، وإضراب العاملين بمنجم السكري، والحديد والصلب، ومصانع الأسمنت، وشركات الورق الأهلية.