النظام المغربي وضع نفسه في عزلة دولية خانقة

أكد الوزير الأول الصحراوي, عبد القادر الطالب عمر, أن " النظام المغربي يوجد اليوم في عزلة دولية خانقة بسبب صراعه مع المجتمع الدولي الذي يطالبه بإحترام  مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي", داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و قضيته العادلة.

وقال الوزير الأول الصحراوي, يوم السبت, في كلمته خلال الفعاليات المخلدة للذكرى ال40 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي, أن "النظام المغربي يوجد اليوم في عزلة خانقة بسبب صراعه مع المجتمع الدولي الذي رفض أن يعترف له بالسيادة على الصحراء الغربية وطالبه بإحترام مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي ".

وأكد أن القضية الصحراوية " تتضح يوما بعد يوم للعالم, ما جعل المغرب يدخل في صراع مع المجموعة الدولية ممثلة في هيئة الأمم المتحدة ", موضحا أن تأكد الطرف المغربي من تمسك الصحراويين بدولتهم و نضالهم "هو الذي يجعله متخوفا من قبول تنظيم إستفتاء تقرير المصير على مرأى و مسمع من العالم".

وتابع السيد الطالب أنه " لو كانت هناك نسبة ولو ضئيلة من الأمل في أن نتائج إستفتاء تقرير المصير ستكون لصالح المغرب لسارع إلى القبول بمبدأ تقرير المصير" و لكن  يضيف الوزير الصحراوي- " أن المغرب نفسه لا يصدق الدعايات التي يكررها و أن سلوكه يتناقض تماما مع ما يدعيه".

وأضاف الوزير الصحراوي أن المغرب "يفضح نفسه للعالم من خلال حصاره السياسي و الإعلامي على الأراضي المحتلة, وهذا ما يكذب كل الادعاءات المغربية المتعلقة بالتنمية و حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي يحتلها".

وعليه فإن "السياسة المغربية هي سياسة مقبلة على الزوال لأنها مرفوضة دوليا و أخلاقيا " يضيف الوزير الصحراوي, مشددا على أن " الصحراويون هم اليوم أكثر إصرارا و عزما على الحصول على إستقلالهم و أن هذا الشعب "لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدى و في إنتظار مواعيد مؤجلة يوما بعد آخر".

وبالمناسبة طالب الوزير الأول الصحراوي هيئة الأمم المتحدة "بتحمل مسؤولياتها كاملة خاصة" خاصة و أنها "أمام مفترق طرق لفرض هيبتها و مدى قدرتها على فرض القوانين الدولية", كما طالب بحشد الجهود على المستوى الدولي من أجل تجسيد التأييد الدولي المتنامي للقضية الصحراوية إلى واقع ملموس يمكن الشعب الصحراوي من الحصول على إستقلاله.

وأضاف  ذات المسؤول أن الشعب الصحراوي "أمام إستحقاق كبير" يتمثل في المؤتمر الشعبي العام لجبهة البوليساريو المرتقب شهر ديسمبر المقبل و الذي سيتم خلاله "وضع الإستراتيجية المستقبلية و إتخاذ المواقف الكفيلة بالدفع بالقضية إلى الأمام".

وفي سياق متصل, قال الوزير الأول بالحكومة الصحراوية أن تأسيس المجلس الوطني الصحراوي (28 نوفمبر 1975) "هو دليل على الإرادة التي تتحلى بها جبهة البوليساريو رائدة كفاح الشعب الصحراوي من أجل بناء نظام ديمقراطي عادل قائم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية".

وأضاف أن العمل الذي يقوم به المجلس الوطني الصحراوي في المجال التشريعي و الرقابي "يؤكد على أن الدولة الصحراوية قائمة على الإرادة الشعبية وهو ما جعلها تستمر و تصمد أمام المحن والظروف الصعبة التي واجهتنا لحد اليوم".