حارث الحارثي يُصرّح أنَّ الحكومة والتاجر يتحملان تراجع الإنتاج

كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ،حارث الحارثي أن العراق اليوم يفتقر إلى خطة اقتصادية واضحة وتغيب فيه الحلول لمعالجة البطالة وتطوير الزراعة أو الصناعة ، أضافة الى فقدان السياسة المالية والنقدية التي تلبي حاجة الاقتصاد العراقي, فيما عزت الاقتصادية النيابية أسباب الازمة الاقتصادي العراقي الى تردي الوضع الامني وافتقار خطة اقتصادية واضحة تغيب فيها الحلول لمعالجة البطالة ، إضافة الى فقدان السياسة المالية والنقدية التي تلبي حاجة الاقتصاد العراقي.

وأوضح في تصريح إلى "صوت الامارات"، أنَّ العديد من البلدان النامية مرت بمستويات من التخلف مثلنا ولكنها استطاعت أن تنجح"، متسائلاً " أفلم يكن من الممكن أن ندرس تلك التجارب ونستفيد منها ؟", ودعا الحكومة إلى الاستفادة مما بقي من عمرها لتقدم خدمة أخيرة لشعبها بتقديم فريق اقتصادي كفوء لوضع استراتيجية للتنمية وخطة للعام المقبل والأعوام الأربعة التي تليه.

وطالبها أن تضع الأسس الذي توزع من خلاله غالبية سلطات الدولة على المحافظات كما ينص الدستور، وترشق وزارتنا فلا يبقى فيها إلا خمسة عشر وزيراً لا غير"، منتقدا الحكومة بـ" وضع جيش من المستشارين الذين لا يفعلون شيئا إلا تكوينهم مجلس وزراء موازي للمجلس القائم وسحبهم للكثير من صلاحيات ومهمات الوزارات.

وشدَّد على ضرورة تشجيع المواطن المنتوج الوطني ، ويحرص على كل سنت يخرج الى خارج البلد ، ولكن المواطن يسر عكس هذا الامر باستيراد السلع البسيطة غير الضرورية من الخارج ما شجع الكثيرين على دحر الصناعة الوطنية وبهذا انخفضت الايرادات وزاد التضخم, وأضاف أن الدولة تريد ان تشجع القطاع الخاص لكن الكثير من الدوائر الحكومية تسير بطريق يدمر الاقتصاد ويؤدي الى انهياره من خلال عدم مساندتها للقطاع الخاص, وأشار إلى أن الخسائر كبيرة جدا والبائع والمستهلك والدولة يساهمون بهدر المال العام ،مضيفا أن التجار يجب ان يتحولوا الى مصنعين وتجار للنهوض بالبلد لان الخسائر بالمليارات .

يُشار إلى أن العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة اعتماد اقتصاده على النفط الذي تدنت اسعاره الى درجة كبيرة مما تطلب ايجاد منافذ ومصادر أخرى يجني منها وارداته من بينها الصناعة والزراعة فشرعت الدولة بوضع خطط واتخذت جملة قرارات للنهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية وغيرها , فيما دعت وزارة الصناعة جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والمواطنين الى اقتناء المنتجات الوطنية ودعم الصناعة المحلية والاستغناء عن المستورد الاجنبي لكي تستعيد الصناعة العراقية عافيتها ومن اجل افشال كل المخططات التي تستهدف هوية وهيبة هذا البلد وتسعى لتخريب اقتصاده.