عادل نوري يكشف عن هدر مليارات الدولارات في مشاريع سرقة

كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية ،عن هدر اكثر من 550 مليار دولار بسبب مشاريع وهمية او فساد وسرقة في السنوات الماضية في العراق، متهما الحكومة المركزية بعدم الجدية في ملاحقة الفاسدين .
وأكد عادل نوري في تصريح لـ"صوت الإمارات"  ان "الملفات التي لدى اللجنة كبيرة وخطيرة تطال اصحاب المناصب والمسؤولين الكبار المتجاوزين على املاك الدولة والعقارات وتقدر بمليارات الدنانير او هدر الاموال وتحويلها لبنوك خارجية أو استثمارات وعمولات ورشاوى وعقود فاسدة"، وأضاف ان "مصير مليارات الدنانير مازال مجهولاً ويكمن السبب الرئيس بعدم ملاحقتها لغياب الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية".
وأشار نوري الى ان "أغلب المشاريع وهمية ولا توجد لها حسابات ختامية بسبب الفساد ولا نعرف كيف وأين صُرفت فمنذ عام 2007 الى الان لم تسوّ الحسابات الختامية ولا أحد يستطيع ان يتكهن بقيمة الهدر والفساد والسرقات ولا نستطيع تحديد هذه المبالغ، وتبقى مجرد تخمينات وتكهنات"، وتابع ان "الخبراء يُقدرون نسبة الهدر بأكثر من 550 مليار دولار منها 360 مليار دولار ليس لها أي أثر ولا نعرف أين ذهبت وعلى الرغم من اننا نعمل ليل نهار لتعقبها لكن للأسف لا توجد ارادة حقيقية من قبل السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بهذا الشأن".
ونوه عضو لجنة النزاهة النيابية الى "تقديم طلب على وفق الاطر القانونية والدستورية لاستجواب العبادي، ولكن رئاسة البرلمان وقفت بالضد وحائط صد للدفاع عنه، وهذا أمر مستغرب، فلماذا يعرقلون الذراع الرقابي للبرلمان وهو أهم من الدور التشريعي وللأسف هذا ما جعل الفاسدين لا يخشون المحاسبة والعقاب".
واعلن عضو لجنة النزاهة النيابية عن وجود قائمة لديها تتضمن اسماء مسؤولين مازالت لديهم منازل وعجلات وقصور تعود للدولة منذ عام 2003 لم يتم تسليمها، وتابع ان اللجنة ستعمل مع هيئة النزاهة لتشكيل فرق لمتابعة واسترداد الموجودات الثابتة والعجلات التي بحوزة المسؤولين السابقين ابتداء من فترة مجلس الحكم وما تلاها من حكومات متعاقبة.
واكد عضو لجنة النزاهة ،ان "اللجنة عممت كتاب الى هيئة التقاعد العامة منذ قرابة العام يتضمن عدم تسليم رواتب تقاعدية لأي مسؤول سابق ، الا في حال قيامه بتصفية ما بذمته من عهدة سابقة من سيارات او املاك تخص الدولة".

وصنّف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم، العراق ضمن الدول العشر الاكثر فساداً في العالم لعام 2015، وتراجع بحسب تقرير المنظمة  تصنيف الدول العربية التي تعاني من صراعات مسلحة داخلية مثل العراق وسورية واليمن وليبيا والصومال التي احتلت المركز الأخير على مستوى العالم .
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في التاسع من كانون الثاني الماضي ان "عام 2016 سيكون عاماً للقضاء على الفساد"، كما قال العبادي خلال لقاء على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا الذي عقد في وقت ماضي ، ان "هناك الكثير من الفاسدين الذين يحاولون عرقلة جهودنا بالإصلاحات، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن، وآمل ألا يتمكنوا من النجاح، نحن نخوض ثلاثة حروب حاليا: واحدة مع داعش، وواحدة مع الفاسدين، والثالثة على الجبهة الاقتصادية، ونبذل جهوداً كبيرة في خوضه.