سعيد نعمة يطالب بتنفيذ إجراءات محاسبة الشركات في العراق

كشف الخبير الاقتصادي سعيد نعمة أن الموازنة العامة للدولة لعام 2017، تحمل عجزًا أكبر من عجز موازنة العام الجاري، بالرغم من التوجهات الحكومية، لتوسيع دائرة الإيرادات غير النفطية وتقليل أبواب الإنفاق، داعيًا إلى تفعيل إجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة الشركات الناقلة.

وأضاف نعمة في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أن الديون المترتبة على موازنة العامين الماضيين، واستمرار الحرب ضد "داعش"، وتحرير المدن مع ضمور دور القطاعات المدرة للدخل كالصناعة والزراعة والسياحة، يضاف إليها إغاثة أكثر من ثلاثة ملايين نازح وإعمار المدن المحررة وانخفاض أسعار النفط، ستولد ميزانية للعام المقبل مثقلة بالانفاقات الداخلية، مع تسديد فواتير الديون السابقة أو المؤجلة ما يتطلب العمل الجدي للبحث عن ايرادات مالية أخرى، إضافة إلى النفط مع تقليل الانفاقات على المشاريع غير الضرورية وتخفيض النفقات الحكومية.

وتابع أن "توقعات السوق النفطية تشير إلى أن سعر البرميل لا يرتفع خلال العام المقبل عن 60 دولارًا في أفضل الأحوال، وعلى الحكومة أن تعتمد في ميزانية العام المقبل أسعارًا معقولة لسعر البرميل تراعي فيها تذبذبات السوق العالمية، وتستجيب لحاجات البلاد من الأموال للبناء والأعمار والخدمات".

وبيّن نعمة أن موازنة عام 2017 تبلغ أكثر من 100 تريليون دينار، فقد تم اعتمادها على أساس 35 دولار للبرميل الواحد، وهو أقل بـ 10 دولار للسعر الذي تم اعتماده في موازنة2016، البالغ 45 دولار للبرميل الواحد، وبطاقة تصديرية تبلغ 3880 ألف برميل يوميًا، وهي أكثر من الطاقة التصديرية لعام 2016 البالغة 3600 ألف برميل يوميًا، متوقعًا أن يصل حجم العجز فيها 30% من حجم الموازنة أي أكثر من 30 تريليون دولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط من ناحية وزيادة النفقات العسكرية، ومخصصات النازحين من ناحية أخرى.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة المقدمة إلى مجلس النواب لا تختلف عن موازنة السنتين الماضيتين، بل أكثر تقشفًا وتعسفًا بحق العمال والموظفين، واصفًا الموازنة بأنها "أضعف موازنة في تاريخ العراق". وتوقع نعمة تسريح عدد كبير من العاملين بأجر يومي، كما سيسرح عدد من الموظفين وستزداد الاستقطاعات، فضلًا عن إيقاف التعيين في مؤسسات الدولة وهذا ما يسعى له صندوق النقد الدولي، بعد أن اقترضت منه الحكومة، وموافقتها على شروطه المأساوية.

ونبه نعمة أن الحكومة لديها أموال بذمة شركات الاتصالات تصل إلى 6 مليار دولار،  ولا تقوم بالمطالبة بها لتسديد بعض من العجز، مبينًا بأن الحكومة لديها خطط بتخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات والنواب، وإلغاء بعض المناصب التي تكلف الدولة المليارات دون فائدة، إلا أنها تتجه دائمًا إلى استهداف الموظف البسيط والمواطن. وطالب الخبير الاقتصادي أن تكون هنالك دراسة جدية لإنقاذ العراق، وإخراجه من هذه الأزمة التي سببتها السياسة الاقتصادية.