العمل النقابي يجب أن ينفصل عن الانتماء السياسي

  يعد مدير "مركز الأهرام للدرسات الاستراتجية" ضياء رشوان من أبرز المرشحين للفوز بمنصب نقيب الصحافيين المصريين، في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجرائها في الأول من أذار/مارس المقبل، والذي عُرف عبر تاريخه باهتمامه البالغ بالحركات الإسلامية، وتناولها بالنقد والتحليل والتأريخ، وعلى أعتاب الانتخابات التي جذبت الرأي العام في الفترة الأخيرة، "مصر اليوم" أجرت هذا الحوار مع ضياء رشوان، للتعرف على برنامجه الانتخابي، وللرد على بعض الاتهامات الموجهة إليه، بشأن كونه مرشح التيار الناصري أو اليساري داخل مجلس النقابة.فقد تحدث ضياء رشوان عن برنامجه الانتخابي قائلاً "سأخوض الانتخابات ببرنامجي القديم ذاته، وهذا شيئ خطير جدًا، لأنه يعني أننا محلك سر منذ الدورة الانتخابية السابقة، وأطمح إلى بناء مجلس قوي، وجمعية عمومية أكثر قوة، لأنهم أدوات التغير، والنقيب مجرد (إشارجي)، يرشد الجماعة الصحافية فقط، فنحن الأن في مرحلة تأسيس الصحافة المصرية، وإذا لم نشارك في هذا التأسيس فعليه العوض، لذلك يجب أن تتحرك الجماعة الصحافية ككتلة واحدة، لكي نأخذ حقوقنا، فالصحافة المصرية هي التي بدأت في هز عرش مبارك، منذ عام 2004، بمشاركة حركة كفاية، و تشهد على ذلك مانشتات الصحف في عز جبروت النظام". وبشأن عدم اتفاق مؤسسة "الأهرام" على مرشح واحد لخوض الانتخابات، قال رشوان "لم يجتمع صحفيو الأهرام منذ إنشاء المؤسسة وحتى الأن على مرشح واحد في انتخابات النقابة، فعندما تولى إبراهيم نافع منصب نقيب الصحافيين، وهو الأقوى في تاريخ النقباء، كان له معارضين داخل المؤسسة، وعلى رأسهم أنا، لذلك لا يوجد مصطلح التفكيك داخل الأهرام، لاسيما وأن أصغر الصحف لا يوجد إجماع على شخص معين داخلها، و هذا ينطبق تمامًا على مؤسستنا". و تعليقًا على الاتهامات الموجة إليه بأنه مرشح التيار الناصري، قال رشوان "انتمائي السياسي لا علاقة له بالنقابة، ولم أتفاجئ بتلك الاتهامات، فالبعض أيضًا اتهمني في انتخابات 2009 بالانتماء لجماعة الإخوان، حسبما قال عني خصومي حينها، والأن يطلقون عليّ أني مرشح التيار الناصري، وأنا أؤكد على أن العمل النقابي ليس له أي علاقة بالانتماء السياسي، والماضي يذكرنا بأننا  كنا نمتلك نقيب مثل جلال عارف، لم يكن  محسوب على تيار معين، وما حدث في المجلس السابق كان لسبب أن الزميل ممدوح الولي لم يلعب دور مجمع، بل لعب دور طرف، باعتباره نقيب الصحافيين، لذلك أشدد على أنني سأكون طرف ضد أي جهة تقف ضد الصحافة، وأقول للجميع، إذا أردت نقيب إمعه، إبحث عنه خارج الصحافة، وكل النقابات لها توجهات حزبية، مثل الأطباء وخلافها، و يجب أن يمتلك توجه سياسي، ولكن اعتقاداته السياسية ملك له، بعيدًا عن الجماعة الصحافية". وردًا على سؤال لـ"مصر اليوم" بشأن تقييمه لأداء المجلس السابق والنقيب السابق، وعن تصورة لكيفية التعامل مع الانشقاقات داخل المجلس، قال رشوان "أنا أقول أن الزميل ممدوح الولي أخفق نقابيًا، وليس سياسيًا، وكان هناك 6 مواد يدافع عنها حتى الموت، ولكنه أخفق نقابيًا، وكان يجب أن يلتزم بقرارات الجمعية العمومية للنقابة، ولكنه خالف توصية الجمعية والعرف، ليس فقط بحضوره الجلسة الأخيرة للجمعية التأسيسية للدستور، وإنما لجمعه بين منصبين، حيث طالبناه بأن يستقيل من أحدهما، و لكنه رفض، و فيما يتعلق بتفرغي لشؤون النقابة، فموقفي مختلف عن النفيب السابق، لأن طبيعية عملي في مؤسسة الأهرام بحثية، وأجور الصحافيين تدفعنا إلى العمل في أكثر من مكان، لتوفير متطلبات الحياة". واستكمالاً لعرض برنامجه الانتخابي، و بشأن شباب الصحافيين، قال ضياء رشوان المرشح على مقعد النقيب "أقترح إنشاء صندوق لدعم الصحف، وإنشاء معهد للتدريب للصحافيين غير المعينين، أو الخاضعين للتدريب، فقد أصبحوا عبيد الصحافة، حيث تنتظر النقابة لحين أن ترسل الجريدة جواب التعيين، وهذا أمر لا يمكن استمراره خلال الفترة المقبلة، وسنقاتل من أجل القضاء على كل ذلك، لتحرير شباب الصحافيين، فلا مهنة دون كرامة، وهذا هو العنوان العريض لبرنامجي الانتخابي، كما سيتم إلزام الصحف الخاصة والحزبية من خلال قوانين العمل، من أجل مستقبل شباب الصحافيين، الذين يقعون ضحية إغلاق صحفهم أو الانتظار لسنوات للحصول على التعيين، فلابد أن تلجأ النقابة لتلك القوانين، وإذا لم تلتزم الصحيفة، فهناك مصالح لها مع النقابة، وفي حال عدم الالتزام بالضوابط والقوانين، فالنقابة لن تتعامل معها، وستطبق اللوائح والقوانين ضدها". كما تطرق رشوان إلى قضية البدلات والمعاشات، متحدثًا عن مقترحاته لتنمية موارد النقابة، فقال "لابد من توفير الاستقرار المالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للنقابة، حتى لا نحتاج إلى دعم الدولة لنا، لاسيما وأنا أتوقع إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، فما نقل عن زيادته وتوفير 35 مليون جنيه دعم من وزارة المالية للنقابة غير صحيح على الإطلاق، ولا يستطيع وزير المال الوفاء به، إذا كان حقاً باستطاعته منحنا ذلك المبلغ فليعطي لنا شيك مؤرخ في يوليو المقبل لضمان حقوقنا، و لكن الوزير سيرحل عن منصبه خلال الأيام المقبلة، وهذا ما يؤكد صدق ظنوني، و تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس مستحيلاً، فالضريبة على الإعلانات كانت 36% في عهد مبارك، و تم تخفيضها لـ16%، فليجعلوها 21%، و يوردون 5% لنقابة الصحافيين لدعم مواردها المالية، كما أنني سأعرض على مجلس النقابة في حالة فوزى في الانتخابات مقترح بعرض الثلاثة أدوار الخالية للإيجار أمام الصحف والوكالات، لتأسيس مجمع صحافي، و سنجعل سعر المتر 40 جنيهًا، و لكن هذا يحتاج لتفعيل، و سنعمل على ذلك من خلال علاقتنا مع مديري مكاتب الصحف والوكالات". واختتم ضياء رشوان حديثه لـ"مصر اليوم" بالرد على سؤال بشأن مقترحاته لتعديل مواد الحريات في الدستور، قائلاً "بإختصار شديد، يمكن القول بأن الجمعية التأسيسية للدستور أجهضت إرادة الصحافيين، و فعلت ما لم  يفعله مبارك، وأنشأت مجلسين بعبارات مطاطية، كما أن من وضعوا الدستور هواة ومبتدئين، ولا يستطيعون صياغة دستور يعقب ثورة بحجم ثورة يناير، فقانون حماية الثورة هدفه الاقتصاص من الصحافيين، ومجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله السابق كان لهما رؤية، وتم تجاهلها تمامًا، وأنا على المستوى الشخصي لدي مقترحات لابد أن توضع على موقع متقدم في أجندة المواد التي يجب تعديلها، و سأحاول في حالة فوزي بمنصب النقيب طرح تلك المقترحات على القوى السياسية، و في مقدمة تلك المقترحات والأفكار إنشاء المجلس الوطني للصحافة والاعلام، فمن غير المعقول أن توجد هيئة واحدة تشرف على نوعين مختلفين من أنواع الإعلام، و لا يمكن أن تدار بإدارة واحدة، لذلك لابد من إنشاء مجلس وطني منفصل لإدارة الإعلام، مع العمل على نزع العبارات المطاطية والغامضة منه، كما يجب ألا تخضع لتفسيرات أشخاص وقوى سياسية بعينها، و يتم تشكيله من متخصصين و جهات عامة ومحايدة، أما تشكيل المجلس الخاص بالصحافة، فيجب أن يكون بالانتخاب من داخل مؤسساتها، بحسب العاملين فيها".