حكومة الخرطوم تقلل من أهمية تجديد العقوبات الأميركية

قللت حكومة الخرطوم، من إعلان الإدارة الأمريكية تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، لمدة عام آخر، عبر قانون الطوارئ الوطني منذ عام 1997، واعتبرت اتهام واشنطن لها بتهديد الأمن القومي الأمريكي أمرا مثيرا للسخرية. 

وقد وصفت الحكومة السودانية، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"المراوغة"، من خلال وضع شروط واهية مقابل رفع العقوبات، ما أن تحققها الخرطوم حتى تضع شروطا أخرى. 

وسخر وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق، في تصريح لصحيفة "المجهر السياسي" الصادرة اليوم الأحد بالخرطوم، من اتهام إدارة أوباما للسودان بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وقال: "إن هذا الاتهام لا يستند إلى حيثيات موضوعية أو منطقية"، مشيرا إلى أن السودان يعلم أن الحكومة الأمريكية أسيرة لضغوط اللوبيات التي لديها أجندة تنطلق من الهيمنة والسيطرة. 

ولفت الأزرق، إلى أن السودان مشغول حاليا بشأنه الداخلي، وأنه يسعى إلى إشاعة الاستقرار والأمن في الإقليم، وتابع: "كيف يتسنى له تهديد الأمن القومي الأمريكي عبر الأطلسي"، وشدد على أن العقوبات الأمريكية على السودان صارمة، ولا تعتمد على أساس موضوعي، موضحا أنها تؤثر على المواطن العادي في معاشه وفي التنمية، التي هي حق من حقوق الإنسان. 

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد قرر تجديد العقوبات الاقتصادية، التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، لمدة عام آخر، من خلال إخطار رسمي دفع به أوباما للكونجرس، في إطار إعلانه، في وقت سابق من هذا الشهر، عن سياسة جديدة تتضمن مواصلة الضغط على السودان، مع عرض حوافز جديدة، لوقف العنف في دارفور.

نقلاً عن أ ش أ