تونس تختار برلمانًا جديدًا وتأمل في نظام ديمقراطي

يدلي الناخبون التونسيون اليوم الاحد بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب المقبل في ثاني انتخابات برلمانية حرة تعرفها تونس بعد سقوط نظام بن علي في 14 كانون ألاول 2011.

وتتنافس على مقاعد المجلس النيابي البالغ عددها 217 مقعدا،1327 قائمة انتخابية تمثل 120 حزبا وائتلافا حزبيا إلى جانب المستقلين، تتوزع على 33 دائرة انتخابية 27 داخل تونس و6 خارجها، حيث بدأت عملية اقتراع التونسيين في الخارج يوم الجمعة الماضي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتأتي هذه الانتخابات بعد يومين من عملية محاصرة أمنية لمجموعة متطرفة، غرب العاصمة، قتل فيها 6 من أعضاء المجموعة منهم 5 نساء.

وتعد هذه الانتخابات الأولى بعد إقرار دستور جديد للبلاد منتصف العام الحالي، ويتابعها أكثر من 17 ألف مراقب منهم 560 ملاحظا أجنبيا، وتعتبر هذه الانتخابات محطة حاسمة في تاريخ تونس السياسي فهي تأتي بعد مرحلة انتقالية استمرت نحو أربع سنوات، واجهت فيها تونس وما زالت صعوبات سياسية وأمنية واقتصادية.

ويرى المراقبون أن الطرف أو الأطراف السياسية الفائزة في انتخابات 26 تشرين الأول ستكون أمام امتحان صعب على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لمحيط إقليمي غير مستقر خاصة على حدودها الجنوبية مع الجارة ليبيا التي تعد امتدادا اقتصاديا واجتماعيا لها، وتواجه تونس آفة التطرف المعشش في قمة جبل الشعانبي على الحدود الغربية مع الجزائر، ويقوم أحيانا بتنفيذ عمليات داخل المدن.

أما على المستوى الاقتصادي فقد سبق وأن حذر رئيس الحكومة مهدي جمعة بأن "آلام التونسيين" ستستمر لثلاثة سنوات مقبلة.

ورغم محاولات النهوض بالاقتصاد وجدت حكومة جمعة نفسها عاجزة عن تحقيق الانطلاقة المنشودة، فقد بدأت منذ شهر تشرين ألاول الحالي اقتطاع يوم عمل من أجور الموظفين لدعم الخزينة.

ويتوقع المراقبون أيضا أن تكون هذه الانتخابات فيها الكثير من المعاقبة لأحزاب الترويكا (الحكومة الائتلافية المتكونة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام بن علي، أمام بروز الجبهة الشعبية (اليسار والقوميين) وأحزاب العائلة الدستورية التي يمثلها خاصة السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي.

ومباشرة بعد الانتخابات التشريعية ، تدخل تونس في مرحلة الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الأولى يوم 23 تشرين الثاني، ولا تتجاوز دورتها الثانية كانون أول 2014، حيث يتنافس على كرسي الرئاسة 27 مرشحا تأكد قبول ملفاتهم رسميا، من مجموع 70 تقدموا لهذه الانتخابات، بينهم سيدة.

وعاشت تونس أول انتخابات حرة وشفافة في 23 تشرين أول 2011، في أعقاب انتفاضة شعبية عارمة أطاحت بنظام بن علي، أفضت إلى إلغاء العمل بدستور 1959، وإلى انتخاب جمعية تأسيسية، وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية بالأغلبية وكونت تحالفا ائتلافيا حاكما يضم إلى جانبها كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس الحالي المرزوقي) والتكتل من أجل العمل والحريات (حزب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر).
نقلًا عن بترا