الموافقة على اقتراح قطري بعقد اجتماع للمراكز القانونية

 وافق وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع السادس والعشرين المنعقد في الكويت على مقترح دولة قطر بعقد اجتماع سنوي لمدراء ورؤساء المراكز والمعاهد القانونية والقضائية في الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال التدريب في التخصصات القانونية بأشكالها. 

ويرأس وفد دولة قطر للاجتماع سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل. 
كما قرر أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم برئاسة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة بدولة الكويت رئيس الجلسة ، تمديد العمل بوثيقة مسقط لنظام القانون الموحد للتسجيل العقاري العيني كنظام قانون استرشادي لمدة أربع سنوات ورفع الوثيقة للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها . 

كما وافق المجتمعون على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ورفع الاتفاقية للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها ، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة مقترح الأمانة (قطاع الشؤون القانونية) دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وعدلي بين الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. 

وأكد الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ، والموافقة على الآلية المنفذة لقرار المجلس الوزاري في دورته 120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.