البرلمان الكويتي يصدق على مشروع قانون لتجنيس 4 آلاف من البدون

صدق مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" على مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية لنحو 4 آلاف "أجنبي" في إشارة إلى فئة البدون في الكويت.وصوت كل نواب البرلمان عدا نائبين لصالح مشروع القانون الذي يتعين على أمير الكويت أن يوقع عليه حتى يصبح نافذا.ومارس بعض وزراء الحكومة ضغوطا لتغيير صياغة مشروع القانون من 4 آلاف شخص "بلا جنسية" إلى 4 آلاف "أجنبي".وقال الشيخ محمد عبد الله الصباح وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء إنه يأمل أن يكون القانون الجديد " أساسا لحل مشكلة البدون".ويطالب البدون في الكويت ويقدر عددهم بنحو 106 آلاف شخص بالحصول على الجنسية إلا أن الحكومة تقول إن معظمهم يعيشون بصورة غير قانونية ولا يحملون وثائق قانونية.يذكر أن ما بين 10 آلاف و100 ألف من البدون يعيشون أيضا في دولة الامارات العربية المتحدة.وينحدر البدون أساسا من نسل البدو وبعض الذين ينتمون إلى مذاهب وأصول أخرى ممن فشلوا في الحصول على الجنسية أو أوراق ثبويتة بعد حصول الكويت على استقلالها عام 1961.وخلال فترة الستينيات والسبعينيات كان يحق للبدون الحصول على المزايا التي يتمتع بها المواطن الكويتي عدا حق الانتخاب. ولكن سياسة الحكومة تغيرت في فترة الثمانينيات والتسعينيات بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها المنطقة التي أثرت بالسلب على البدون الذين اعتبروا " مواطنين غير شرعيين" وفقدوا كافة المزايا التي كانوا يتمتعون بها.ومنذ ذلك الحين يواجه البدون مصاعب جمة فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم ويعيش معظمهم في فقر شديد.وفي العامين الماضيين نظم البدون سلسلة من المظاهرات الحاشدة للمطالبة بالحصول على أبسط الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي. وتقول الحكومة الكويتية إن 34 ألفا من "البدون" يستحقون الجنسية الكويتية أما الباقون فهم مواطنون من بلدان أخرى، وعليهم اظهار وثائقهم الاصلية.