التحالف العربي يؤكد تنفيذ القرارات الأممية لمنع الأسلحة في اليمن

أكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنها تنفذ واجباتها المتعلقة بتطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اليمنية، ونفت أن تكون تفرض حصارًا أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن قيادة التحالف قولها -في بيان أصدرته الجمعة- "نأسف على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلًا عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل (أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية) التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني الشقيق".

وأشار البيان إلى أن الوضع الصحي في اليمن يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل، ولم تدخر قيادة التحالف أي جهد في سبيل تحسينه، مضيفة "ولعل آخر هذه الجهود هو الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طن من المواد الطبية على مدينة تعز، ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الدواب".

وأفاد بأن قوات التحالف سخرت - بالتعاون مع مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق UNVIM في جيبوتي - كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى كافة أطياف الشعب اليمني دون تمييز، موضحة أن عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ بلغ 4 آلاف و079 تصريحا.

ولفت البيان إلى أن قوات التحالف تصرح لكافة السفن الإغاثية والإنسانية بالوصول إلى الموانئ اليمنية، بشكل فوري ودوري وبوقت قياسي ودون تفتيش.

وأكدت قيادة التحالف أن "الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية، وسوء إدارة الموانئ والمطارات"، واتهمت القوى الانقلابية بالسعي لإنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية، لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها، واستعمالها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز.

وطالب البيان جميع المنظمات بتحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصاريح مسؤوليها، والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان أمن وسلامة العاملين لديها.