سجن 15 رجل أمن مغربي بعد تسترهم على تاجر مخدرات

دانت محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالعاصمة المغربية الرباط الخميس 15 رجل أمن تورطوا في قضية رشوة ، بعد تسترهم على مجرم يشتهر بالتجارة الدولية في المخدرات. وتراوحت الأحكام بين البراءة و 4 سنوات حبساً نافذاً في حق 18 متهماً، بينهم 16 عنصراً أمنياً . وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات، بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (800 دولار) في قضية الرشوة ، فيما قضت بالسجن لمدة سنة في حق امرأة متهمة بالوساطة بين التاجر ورجال الشرطة. كما قضت المحكمة بسجن عناصر الأمن المتورطة في القضية بمدد تتراوح بين 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ إلى سنة ونصف حبسا نافذا مع أداء كل واحد منهم غرامة قدرها خمسة آلاف درهم (625 درهم)، فيما برأت رجل أمن برتبة مفتش ممتاز. وعاقبت المحكمة رجال الشرطة بتهمة الحصول على مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية. وكان رجال الأمن المدانون قد تلقوا يوم 15 آذار/ مارس الماضي أوامر بالتوجه إلى الطريق الرابط بين الرباط والدار البيضاء، واعتقدوا في بداية الأمر وجود تدخل تابع لدائرتهم، و فوجئوا بحافلة خاصة تابعة إلى قوات التدخل السريع في انتظارهم ، وتم نقلهم مباشرة إلى الشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليخضعوا للتحقيق بعد أن عثر على أرقام هواتفهم لدى تاجر المخدرات، الذي سبق اعتقاله ، وعند تفتيشه عثرت عناصر الشرطة بحوزته على مجموعة من الأرقام الهاتفية، تخص بعض رجال الأمن الإقليمي لمدينتي الصخيرات والتمارة. واعترف تاجر المخدرات بوجود علاقات مباشرة بعناصر الدوائر الأمنية وفرقة محاربة المخدرات وعناصر من الفرقة الجنائية. و أمرت النيابة العامة بإحضار المتورطين والاستماع إليهم بشأن تصريحات تاجر المخدرات، قبل أن يتم اعتقالهم ويصبحوا متهمين في القضية.