"المشرفين على شؤون الفلسطينيين" يدين منع رفع الآذان في القدس

أدان مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة مشروع القرار المطروح في الكنيست الإسرائيلي لمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان في القدس المحتلة ومناطق فلسطينيي 1948 وما يمثله ذلك من تعد خطير على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية . 

ودعا المؤتمر ، في قراراته الختامية الصادرة في ختام أعمال دورته الـ97 الخميس ، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية، والوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة. 

وثمن المؤتمر ، القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الأخيرة والذي أقر بأن الحرم القدسي الشريف مكان يخص المسلمين فقط ودعوة اليونسكو إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها لحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية . 

واستنكر المؤتمر التهجير القسري لأهل المدينة من المقدسيين وسن قوانين عنصرية لتهويد المدينة واتخاذ خطوات تهويدية متسارعة لتنفيذ ما يسمى الخطة الهيكلية التنظيمية للقدس 2000-2020، التي تنتهك كافة القوانين والقرارات الدولية واتفاقية جنيف لعام 1949 ذات العلاقة.

وأدان المؤتمر، تسارع وتيرة الاستيطان في البلدة القديمة وفي كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، وذلك تنفيذًا لما يسمى "توحيد المدينة" لعزلها جغرافيًا عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس" والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية في القدس وتهدد وجودها بما يؤدي إلى اكتمال تهويد المدينة المحتلة.

كما أدان المؤتمر، ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي، وكذا محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك المتكررة وانتهاك حرمته، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.

وأكد المؤتمر، رفضه وإدانته لكافة محاولات اسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الاقصى المبارك بما يمس وصاية الاردن عليه وعلى الاماكن المقدسة فيها.

وأعاد المؤتمر، التأكيد على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.