استمرار الأزمة السياسية في تونس رغم المفاوضات

استمرت الاثنين الازمة السياسية في تونس مع تمسك كل من المعارضة والاسلاميين بمطالبه رغم حصول اول مفاوضات مباشرة بينهما منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. واعلن مجلس الشورى في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في وقت متاخر مساء الاحد بعد اجتماعات استمرت يومين انه صادق على مواقف زعيم الحركة راشد الغنوشي الذي يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط تطالب بها المعارضة. وقال رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي في مؤتمر صحافي "لا نزال متمسكين بنهجنا نؤيد حكومة وحدة وطنية برئاسة النهضة". واضاف ان حزبه يؤيد قيام "حوار وطني" برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ورئاسة الجمهورية. والاحد، اقر اسلاميو النهضة بانهم شاركوا في مفاوضات مباشرة مع احد ابرز قادة المعارضة الباجي قايد السبسي زعيم حزب نداء تونس ورئيس الوزراء الاسبق في المرحلة التي اعقبت الثورة. لكن هذا الاجتماع لم يحقق اي اختراق. في المقابل، كررت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بعد ظهر الاثنين موقفها اثر اجتماع عقدته مؤكدة تمسكها بمطالبها لجهة استقالة الحكومة وحل المجلس الوطني التاسيسي وتاليف حكومة انقاذ وطني مصغرة تضم شخصيات مستقلة. ودعت الجبهة الافرقاء السياسيين والاجتماعيين الى "انجاح +اسبوع الرحيل+ بين 24 و31 اب/اغسطس"، اي البرنامج الزمني الذي حددته لاسقاط حكومة النهضة عبر تنظيم تظاهرات حاشدة في مختلف انحاء البلاد، وفق ما اوضح النائب سمير الطيب. ومن المقرر ان يلتقي زعيم النهضة ورئيس المركزية النقابية حسين العباسي بعد ظهر الاثنين، لكن ايا من الجانبين لم يدل باي توضيحات. وكانت محادثات اولى بينهما الاسبوع الماضي لم تسفر عن نتيجة.