الرئاسة الجزائرية تُطَمْئِن الشعب وتُؤكد تَحَسُّن صحة بوتفليقة

طمأنت الرئاسة الجزائرية، مساء الثلاثاء، الشعب الجزائري بخصوص الحالة الصحية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مُؤكدة أن وضعه الصحي شَهد "تحسناً ملحوظاً"، في ظل تزايد الإشاعات والتكهنات بشأن مستقبل البلاد، ومَن سَيَخُلف الرئيس الحالي أم أنه سيبقى ليترشح لفترة رئاسية رابعة، بعد تشكيل لجنة لتعديل الدستور، فيما طالبت أحزاب المعارضة بضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة.    وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي تحسنت حالته الصحية تحسناً ملحوظاً، سيقضي فترة عادية من الراحة،كما نصح به أطباؤه"، وذكر البيان ذاته "أن الفحوصات الأولى التي أُجريت له في المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش في عين النعجة (الجزائر العاصمة)، حيث تم إدخال رئيس  الجمهورية السبت 27 نيسان/ أبريل العام 2013 ،على إثر النوبة الإقفارية العابرة التي تعّرض لها،أظهرت أن حالته الصحية لا تبعث على القلق". وخلص بيان رئاسة الجمهورية إلى أن "أطباءه أوصوه بإجراء فحوصات طبية مكملة في المستشفى الباريسي فال دو غراس، وبناءً على نتائجها، يَشرُع رئيس الجمهورية في فترة الراحة المطلوبة". ويأتي بيان الرئاسة الجزائرية هذا الأول من نوعه، وبعد مرور أكثر من عشرة أيام من نقل الرئيس بوتفليقة نحو المستشفى العسكري فال دوغراس في العاصمة الفرنسية باريس، بعد إصابته بجلطة دماغية، من دون أن يؤكد البيان عودة الرئيس إلى الجزائر من عدمها، وهو الأمر الذي فتح الباب للإشاعات كلها.    وسبق أن أكد الطبيب الخاص بالرئيس البروفيسور رشيد بوغربال،أن بوتفليقة سيعُود إلى الجزائر في ظرف أسبوع،لكن الأسبوع مر،وبوتفليقة مازال غائباً عن أرض الوطن،وفي المقابل،تتزايد أصوات الأحزاب السياسية التي تُطالب بضرورة تفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري،والتي تنصُ على الإجراءات الواجب تطبيقها في حال التعذُر على رئيس الجمهورية مُمارسة مهامُه، حيث طالب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان،بضرورة تطبيق المادة الـ88 من الدستور، بغرض إعلان شغور منصب الرئاسة، بسبب عجز الرئيس عن تأدية مهامُه، وأكد أن الوضع الحالي للرئيس لايسمح له بمزاوله مهامُه خصوصاً وأن المادة المذكورة لاتحدد الحد الأدنى للعجز، وإنما الحد الأقصى منه فقط،، واستدل على ذلك بتصريح البروفيسور رشيد بوغربال المكلف بمتابعة الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة،والذي قال بإن "الرئيس في حاجة ماسة للخلود إلى الراحة"،وهو ما يدل على أن هناك عجزاً مؤقتاً لايسمح للرئيس بمزاولة مهامُه الدستورية، ما يدفع المجلس الدستوري إلى عقد اجتماع طارئ للنظر في هذه الوضعية.