هنية: تعديل غزة الوزاري ليس اعتراضًا على المصالحة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ورئيس حكومة غزة إسماعيل هنية أن التعديل الوزاري الجديد في حكومته يأتي في إطار إداري بحت، نافيًا أن يكون خطوة اعتراضية على المصالحة الوطنية. وقال هنية، في كلمة له خلال جلسة أداء القسم، في المجلس التشريعي، لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الجديد محمد الرقب، أن "هذا التعديل من باب تلمس احتياجات المجتمع، لتقديم الصورة الأمثل للحكومة، في ضوء الحصار المفروض، متطلعين لإنجازات أفضل لهذه الشريحة المهمة، وهم العمال"، مؤكدًا أن "حكومته مع إنهاء الانقسام، والوفاق الوطني"، مشددًا على "ضرورة أن تتم المصالحة، وفق الشروط التي تم التوافق عليها في القاهرة والدوحة، وعلى استمرار مصر كدولة راعية للمصالحة، ونرحب بأي جهد عربي وإسلامي"، وأضاف "أبلغنا قطر ترحيبنا بمبادرة سمو الأمير، لعقد قمة عربية مصغرة، تشارك فيها حركتا حماس وفتح لإنهاء الانقسام"، مرحبًا في ذات السياق، بالجهد التركي المتوازن مع الرعاية المصرية. ولفت إلى أن "رهان المصالحة وتحقيق الوفاق على المفاوضات الإسرائيلية رهان خاسر، والأولوية يجب أن تكون لترتيب البيت الفلسطيني، وليس ترتيب العلاقة مع الاحتلال"، مشيرًا إلى أن اختزال المصالحة في تشكيل حكومة وانتخابات، يضر بالمصالحة، ولا يفتح الباب أمام الوفاق الوطني"، مشددًا على أن "المصالحة يجب أن تكون رزمة واحدة، بتشكيل الحكومة والملف الأمني والمصالحة الاجتماعية، وانتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس الوطني"، معربًا عن "تقديره للمجلس التشريعي وأدائه، الذي يشكل وعاءًا لعمل الحكومة، وحارسًا على عمل الوزارات، من خلال عمله الرقابي"، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن "جميع الوزارات مفتوحة الأبواب أمام المجلس، ولجانه وأدواته المختلفة، للرقابة عليها"، وتابع "المجلس دفع ثمن مواقفه الوطنية، ودفاعه عن الثوابت، باختطاف نوابه، واغتيال بعضهم، وقصف مبناه"، مجددًا التزام حكومته بقواعد السلوك مع المجلس التشريعي، لاسيما فيما يتعلق بالعمل الرقابي على الحكومة.