حقوقيون يناقشون إصلاح العدالة الجنائية في المغرب

عقد قضاة ومحامون وشخصيات مهتمة بالنظام القضائي في المغرب، الخميس، اجتماعًا في مدينة الدار البيضاء، من أجل تشخيص واقع المحاكمة العادلة وتحليل ومناقشة وضعية مرحلة المحاكمة الجنائية في البلاد، وتحديدًا مرحلة الحكم. وشدد اللقاء على الإصلاح العميق والشامل للعدالة في المغرب، واعتبره الفاعلون الحقوقيون ورشًا مفتوحة على مصراعيها لما له من أهمية قصوى، تتمثل أساسًا في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية الدستورية للمواطن المغربي. وأجمعت الشخصيات المغربية، على الحرص على صيانة الحقوق، مع ما يطوقها من واجبات ثقيلة تصطدم بما يشوب العدالة المغربية من خلل ونواقص، وعلى المضي قدمًا على درب مطابقة القانون الداخلي الجنائي المغربي للمواثيق الدولية، وبخاصة أن المحاكمة العادلة تفرض توفر كل الضمانات القانونية، إضافة إلى بحث مآل سير القضايا الجنائية في ردهات المحاكم المغربية، في سبيل أن تتولد قناعة تامة للمحكمة تجاه الإدانة أو البراءة، اعتمادًا على مبدأي الشرف والنزاهة من دون نكران حقوق المجتمع والضحايا. وأكد الحضور على نقطة أساسية بشأن ضرورة توافر سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، تحترم معايير المحاكمة العادلة على اعتبار أن استقلال القضاء آلية لاستقلال العدالة مع ما يفرضه القانون الجنائي من مراقبة تدابير الاعتقال من دون تغليب مصلحة طرف على آخر سواء تعلق الأمر بالضحية أو المتهم. واستنكر الفاعلون الحقوقيون، توافر القانون الجنائي المغربي على نصوص عمومية تحتمل أكثر من قراءة، ومن بين المعيقات المتعلقة بإصلاح العدالة الجنائية، على حد تعبيرهم، تلك المرتبطة بحقوق المتهم أثناء المحاكمة مما جعلهم يدعون إلى المحاكمة في آجال معقولة، وإلى إعادة مراجعة القانون الجنائي المغربي بشكل جذري والتفكير في بدائل حقيقية من خلال تفعيل الصلح لتخفيف العبء الواقع على المحاكم نتيجة لكثرة الملفات والقضايا المعروضة على أنظارها. ووقف اللقاء عند السلطة التقديرية للقاضي، التي تعد ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وركز على ضرورة سير القاضي والمحامي على حد سواء بسفينة المحاكمة إلى المآل المنصف، كما اشتكى من الوضعية الكارثية الذي يعمل فيها القضاة المغاربة في ظل غياب أبسط الحقوق المادية والمؤسساتية التي تسمح بممارسة المهنة على أحسن وجه من دون ضغط أو إكراه. ولم يغفل المتدخلون الفرصة من دون الدعوة إلى منح القضاء المغربي السلطة المطلقة، باعتباره الملاذ الأول والأخير لكل متضرر في حقوقه وممارسة الاعتقال من دون تمييز سواء تعلق الأمر بمواطن عادي أو مسؤول كبير، فيما استنكروا الضغط الممارس على القضاة في ملفات حساسة يمكن تصنيفها في خانة ملفات الدولة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن ما إذا كان القضاء ضامن للحقوق والحريات أو مجرد واجهة تحركها جهات معينة لتنفيذ مآربها الخاصة.