الحكومة العراقية تجري تعديلات مهمة على قانون اجتثاث البعث

أقر مجلس الوزراء العراقي إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، الذي حرم آلاف البعثيين السابقين من تولي مناصب والمشاركة في الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق. جاء هذا التعديل بعدما طالب متظاهرون سنيون بذلك.أعلنت الحكومة العراقية الأحد (7 أبريل/ نيسان 2013) تعديل قانون المساءلة والعدالة، وهو ما كان يطالب به العرب السنة، ويسمح لآلاف البعثيين السابقين بتولي مناصب حكومية والعودة للحياة السياسية. وقال صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات، في بيان: "اليوم أقر مجلس الوزراء إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي أقصي بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم".ويُعد هذا القانون أحد أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون في المحافظات ذات الغالبية السنية منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ووفقاً للمشروع، الذي لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان، يحق لرئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته على التقاعد. وفي شأن إنهاء إجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول القانون لأشخاص إضافيين، أوضح المطلك أنه "سيتم عمل أرشيف ختامي نهاية هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم إضافة أي شخص آخر بعد نهاية هذا العام".يذكر أن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، الذي تولى إدارة العراق بعد اجتياحه سنة 2003، شكل هيئة اجتثاث البعث، وترأسها آنذاك أحمد الجلبي زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي". وتحولت هيئة اجتثاث البعث بعدها الى "هيئة المساءلة والعدالة" بعدما أقرها البرلمان. ومنعت الهيئة مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات السابقة بدعوى ارتباطهم بحزب البعث.من ناحية أخرى، قالت وزارة العدل العراقية إنه تم الأحد إعدام سبعة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. وأضافت الوزارة أن "المحاكم وجدتهم مذنبين بارتكاب جرائم قتل وتفجيرات ضد مدنيين أبرياء". وترفع عمليات الإعدام هذه عدد السجناء الذين أعدموا منذ بداية العام إلى 42 شخصاً، وفقاً للوزارة. يذكر أن العراق أعدم 129 شخصاً على الأقل العام الماضي، وهو ضعف العدد الذي سجل في البلاد سنة 2011، وفقاً لمنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان.