تونس تتعهّد بتحفيز العرب على تقديم الدعم للفلسطينيين ليتجاوزوا أزمتهم

تعهّدت تونس للسلطة الوطنية الفلسطينية ببذل جهودها باتجاه تحفيز الدول العربية على تقديم الدعم المالي للفلسطينيين حتى يتجاوزوا الظرف المالي الصعب الذي يمرون به.وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، مساء اليوم الإثنين، أن هذا التعهّد جاء على لسان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي خلال إجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يزور تونس حالياً.وأشارت إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تطورات الملف الفلسطيني والوضع في منطقة الشرق الأوسط، حيث جدّد الجبالي للرئيس الفلسطيني التأكيد على دعم تونس حكومة وشعباً للقضية الفلسطينية.ونقلت عن رئيس الحكومة التونسية قوله في أعقاب هذا الإجتماع إن "تونس ستقوم بكل المساعي لدى جامعة الدول العربية لتحفيز الأشقاء العرب على الدعم المالي لأشقائهم الفلسطينيين سيّما في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية".ويأتي هذا التعهّد فيما قرّرت جامعة الدول العربية في اجتماعها بالقاهرة أمس الأحد، تشكيل وفد من أجل التشاور مع بعض العواصم العربية بغـرض مواجهة الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية.ودعت في بيان صدر في أعقاب إجتماع لوزراء الخارجية العرب إلى "التنفيذ الفوري لشبكة الأمان المالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تأمينها"، تنفيذا لقرار القمة العربية التي عُقدت في آذار/مارس من العام الماضي.وتعاني موازنة السلطة الفلسطينية من عجز مالي يزيد على مليار دولار بفعل نقص المساعدات الخارجية المقدمة لها، وتفاقمت الأزمة إثر قرار إسرائيل بوقف تحويل أموال عائدات الضرائب التي تشكل ثلث موازنتها الشهر الماضي.واضطرت حكومة سلام فياض في نهاية العام الماضي، للإستدانة بقرض من البنوك المحلية بقيمة 100 مليون دولار لسداد نصف قيمة فاتورة رواتب موظفيها عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.ومن جهة أخرى، أعرب رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي عن أمل بلاده في أن تتحقق المصالحة الفلسطينية قريباً، معتبراً أن "المصالحة تعطي دفعاً وقوة للقضية الفلسطينية".كما أعرب عن أمله في أن يحقق الشعب الفلسطيني المزيد من الانتصارات بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب بالأمم المتحدة، التي وصفها بالخطوة الهامة.وكانت فلسطين قد حصلت على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد تصويت الجمعية العامة على مشروع قرار بهذا الشأن، بأغلبية 138 صوتاً مؤيداً ومعارضة 9 منها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، وامتناع 41 دولة عن التصويت.