مدينة كركوك تنضم للاحتجاجات المناهضة للمالكي

تظاهر الآلاف من سكان مدينة كركوك 250 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على سياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وللمطالبة بإطلاق سراح محتجزين. ونقلاً عن وكالة الأناضول للأنباء، قال الشيخ خالد المفرجي، أحد منظمي التظاهرة، إن "العرب السنة جزء من حالة الرفض التي تشهدها مدن الموصل وسامراء ومحافظة الأنبار، ولا يمكن بأي حال وتحت أي ظرف أن يكونوا خارج هذه الحالة.. واليوم جماهيرنا أعطت الصورة الحقيقية لموقف عرب كركوك، على العكس الصورة التي كان يصورها البعض بأنها تابعة لحكومة لم تستطع إدارة البلاد خلال ثماني سنوات". وأضاف المفرجي: "ستستمر هذه الجماهير في حشدها وتواصلها مع المحافظات الأخرى لحين تلبية كل الطلبات وعلى رأسها  التخلي عن سياسة التهميش والإقصاء وإعادة الحقوق لأهلها". وأوضح أنهم "تمكنوا من الوصول لمدينة كركوك وتنظيم التظاهرة رغم منع الجيش المواطنين من سكان مدن الحويجة والرياض والرشاد والعباسي والملتقى التابعة لمحافظة كركوك من الوصول للمدينة"، مشيرًا إلى أن "التظاهر سيكون أوسع يوم الجمعة المقبل". وتجمع المتظاهرون في ساحة الاحتفالات بكركوك وسط إجراءات أمنية مشددة وهم يرفعون شعارات بينها "كفى استهدافا للرموز الوطنية"، و"عرب كركوك يطالبون بإقرار قانون العفو العام"، و"نعم لوحدة العرب والكرد والتركمان في كركوك"، و"لا للطائفية نعم للوحدة الوطنية". من جهته، لفت رجل الدين أركان العزي وهو إمام وخطيب جامع الخلفاء في كركوك، وكان من المشاركين في التظاهرة إلى أن "التظاهرات ستستمر بشكل سلمي ووفق القوانين النافذة لحين تحقق مطالبهم". وأوضح أن "جماهير كركوك لن تتفاوض على مطالبها سوى مع وفد حكومي من بغداد". ودعا العزي "الكتل السياسية العراقية للحوار والتفاهم والابتعاد عن التأزيم والتأجيج والخلاف، لأن الشعب العراقي قد يأس من الطرح المتشنج والمتطرف والمتكرر بين الكتل الحاكمة". من جانبه، دعا الشيخ كريم الدليمي وهو من المشاركين بالتظاهرة، مجلس النواب "البرلمان" إلى "إقرار قانون العفو العام بعيدًا عن المزايدات السياسية والمساومات". وقال القيادي في تجمع "اللقاء العربي المشترك" بكركوك، أحمد حميد إن "التظاهرة جاءت رداً على دعوات بعض السياسيين وشيوخ العشائر للمواطنين في كركوك بعدم التظاهر، وقيام الجيش العراقي بمنع دخول المتظاهرين العرب إلى كركوك.. ولكن فشلت كل هذه المحاولات وخرجت التظاهرة". وفي سياق متصل، تظاهر المئات من النساء في قضاء الفلوجة 62 كلم غرب العاصمة العراقية بغداد احتجاجاً على ما وصفته بـ"احتجاز الحكومة العراقية لإخواتهن وأبنائهن". وتجمعت النساء المشاركات بالتظاهرة عند مقبرة تسمى "الشهداء" وسط مدينة الفلوجة، إلى ذلك، لا تزال الاحتجاجات متواصلة في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث يقطع المحتجون الطريق الدولي الذي يربط العراق بالأردن. وتشهد مدن عراقية عدة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوي وأخيرا كركوك، ومنذ 23 ديسمبر 2012 تظاهرات شعبية احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، يطالب المتظاهرون خلالها بتنحي المالكي وإطلاق سراح معتقلين يقولون إن الحكومة احتجزتهم من دون اصدار مذكرات احتجاز قانونية. كذلك يطالبون بإعادة التوازن في مشاركة العرب السنة إلى جانب الشيعة وبقية المكونات السكانية في إدارة الحكومة، وأيضا بإلغاء إحدى مواد القانون التي تمنح الحكومة حق اعتقال المواطنين وتوجيه تهمة "الإرهاب" لهم. وفي المقابل، حذّرت الحكومة العراقية، أمس الإثنين، مجالس المحافظات في البلاد من الدعوة "إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر الحكومية وإيقاف الخدمات"، مشيرة إلى أن تلك الدعوة "تعد مخالفة للدستور والقوانين". وأضافت الحكومة، في بيان لها تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، أنه "في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي إلا أن هذه الحريات ينبغي أن تمارس في إطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والآداب".