العراق: حراك في الشارع ضد حكومة المالكي

دخلت التظاهرات والاعتصامات المناوئة لسياسات الحكومة العراقية يومها الحادي عشر، وذلك في ظل دعوات الى احتجاجات جديدة في الرمادي والفلوجة وكركوك وغيرها من المناطق، وسط أنباء عن إضراب عدد من المعتقلين في السجون العراقية عن الطعام تضامنا مع مطالب المحتجين. فقد بدأت مدينتا سامراء والموصل اعتصاما مفتوحا تضامنا مع مطالب المحتجين الاثنين 31 ديسمبر/كانون الأول بعد عشرة أيام من المظاهرات الحاشدة في الرمادي عاصمة محافظة الأنبار. ودعا مجلس العشائر في محافظة كركوك إلى تنظيم مظاهرات تأييدا لمطالب المحتجين في الأنبار وصلاح الدين والموصل. وبدوره، حث مجلس محافظة صلاح الدين الاثنين سكان المدينة على الخروج في مظاهرة كبرى يوم الجمعة المقبل احتجاجا على إجراءات الحكومة "وعدم احترامها الشعب واستخفافها به". وقد بدأ التحرك الشعبي في الأنبار بعد اعتقال حراس وزير المالية رافع العيساوي، القيادي في قائمة "العراقية" المعارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي. وكان على رأس مطالب المتظاهرين إطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية، لا سيما  النساء منهم، لكن المحتجين رفعوا سقف مطالبهم بالدعوة الى إجراء إصلاحات جوهرية بالعملية السياسية تمنع احتكار السلطة. ويدعو المعتصمون أيضا الى إلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي حل محل قانون استقصاء حزب البعث، الى جانب إلغاء ما يعرف بالمادة "أربعة إرهاب" في القانون العراقي، منددين بتعاطي الدولة مع قضايا الإرهاب. الى ذلك، أفادت مصادر إعلامية بأن حيدر الملا الناطق باسم قائمة العراقية انسحب من منصبه الاثنين احتجاجا على "وجود عناصر طائفية ومندسة" داخل القائمة التي يتزعمها إياد علاوي. ونقلت تقارير صحفية عراقية عن الملا قوله إنه "قرر الانسحاب من منصب المتحدث باسم القائمة العراقية حفاظا على ثوابت المشروع الوطني للقائمة"، مبينا أن "الانسحاب جاء احتجاجا على وجود عناصر طائفية ومندسة داخل القائمة". واشترط الملا "طرد نواب القائمة الطائفيين للتراجع عن القرار". من جانبها، اعتبرت أمانة مجلس الوزراء العراقي العصيان المدني الذي تنفذه محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين غير دستوري ودعت إلى فضه. وقال هاني العقابي الكاتب والمحلل السياسي العراقي لـ"روسيا اليوم" تعقيبا على تحذير الحكومة من أن كل من يخرج الى الشارع سوف يكون ملاحقا قانونيا، انه يستبعد أن تلجأ الحكومة الى الاعتقالات.