برزاني والنجيفي يبحثان "تعديل المسار السياسي" في العراق

بحث مسعود برزاني، رئيس إقليم شمال العراق، وأسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي "الخطوات الضرورية لتعديل المسار السياسي" في العراق. وقال بيان صدر عن رئاسة إقليم شمال العراق، اليوم السبت، وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إن "برزاني اجتمع برئيس البرلمان العراقي في بلدة صلاح الدين التابعة لمحافظة أربيل بشمال العراق، اليوم، حيث أعربا خلال اللقاء عن "قلقهما" إزاء قضية مداهمة مقار وزير المالية العراقي رافع العيساوي واعتقال عناصر حمايته". واعتبر الجانبان القضية "خطيرة وأن العراق لا يحتمل أية أزمة أخرى كالموجودة حاليا مع إقليم كردستان". ودعا المسؤولان العراقيان، حكومة بغداد إلى "الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحساس للعراق، والوضع الصحي لرئيس الجمهورية واحترام مساعيه في إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الموجودة". ولفت البيان إلى أن "رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أبلغ برزاني خلال الاجتماع بحصوله على تفويض من نواب ووزراء وقيادات القائمة العراقية لاتخاذ أي قرار مصيري حول العملية السياسية في العراق". ونقل البيان عن النجيفي أن زيارته لإقليم شمال العراق تأتي "لاستشارة برزاني بخصوص الخطوات الضرورية لتعديل مسار العملية السياسية في العراق". وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي (سني)، اتهم الخميس الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي (شيعي)، بإصدار أوامر لقوات أمنية تابعة له بمداهمة مكتبه في وزارة المالية والعبث بمحتوياته وحواسيبه، كذلك تفتيش منزله ومنزل عائلته، واعتقال جميع أفراد فوج حمايته وعددهم يزيد عن 150 عنصراً، دون أوامر قضائية واقتيادهم إلى مكان مجهول. ودعا العيساوي رئيس الوزراء إلى الاستقالة، والبرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة كونها "لا تحترم" مؤسسات الدولة والقانون والدستور. وشبه ما حدث مع حرسه، بما كان قد وقع قبل نحو عام مع نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني الآخر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، الذي انتهى لاجئا في تركيا بسبب ملاحقة الحكومة العراقية له. وهددت القائمة العراقية، التي ينتمي اليها وزير المالية، وبسبب ما حصل مع العيساوي، امس الجمعة، بالانسحاب من الحكومة والبرلمان، اذا لم يجر اطلاعها على ما يجري في موضوع اعتقال عناصر حماية الوزير. كما قام المئات من ابناء العشائر السنية في محافظة الأنبار بغرب العراق، أمس الجمعة، بقطع الطريق الذي يربط بين بغداد والأردن والمار عبر محافظتهم، على خلفية ما جرى مع الوزير، محذرين من خطوات تصعيدية ضد بغداد. وكانت العلاقات توترت بشكل كبير بين حكومتي بغداد وأربيل بعد وقوع اشتباكات في بلدة "طوز خورماتو"، 80 كم جنوب كركوك في 16 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أسفرت عن قتيل وعشرة جرحى بين الجيش والشرطة التابعة للحكومة العراقية وسكان أكراد. وتلا الاشتباكات تصعيد سياسي وعسكري عبر بيانات ومواقف مضادة وتحريك للقطعات العسكرية على مواقع التماس.