المعارضة الكويتية تتظاهر للمطالبة بإسقاط مرسوم تعديل قانون الانتخابات

تظاهر عشرات الالاف من مناصري المعارضة الكويتية ليل الاحد بمناسبة الذكرى الخمسين لاعتماد الدستور الكويتي وانطلاق الحياة البرلمانية ولرفض التعديل الذي اجراه امير البلاد على نظام الانتخابات. وهتف المتظاهرون "الشعب يريد اسقاط المرسوم"، في اشارة الى مرسوم تعديل نظام الانتخابات الذي اصدره امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح والذي تعتبر المعارضة انه يهدف الى المجيء ببرلمان موال للحكومة. وياتي ذلك فيما تتمسك المعارضة بمقاطعة الانتخابات التي دعا اليها الامير في الاول من كانون الاول/ديسمبر بسبب تعديل نظام الانتخابات. وبموجب التعديل، بات على الناخبين الاقتراع لمرشح واحد بدلا من اربعة في النظام القديم. وقال النائب الاسلامي السابق خالد السلطان امام المتظاهرين الذين تجمعوا في الباحة مقابل مبنى البرلمان، "القضية هي لابطال حق الشعب الكويتي في المشاركة في السلطة ... وذلك للانفراد بالسلطة والتصرف في ثروات البلد". وشدد السلطان على ان المعارضة "لا تنفذ انقلابا ولا خروجا على الحاكم ... لا احد في الكويت ضد ال الصباح". من جهته، قال النائب الليبرالي السابق مشاري العصيمي ان "القضية هي انتهاك الدستور ... اليوم نحن هنا لندافع عن دستورنا". وعلى عكس التظاهرات الاخيرة التي شهدت مواجهات عنيفة، لم تسجل اي اعمال عنف في هذه التظاهرة. واصيب حوالى 150 شخصا و24 شرطيا بجروح طفيفة اثناء تفريق ثلاث تظاهرات كبيرة نظمتها المعارضة خلال الاسابيع الماضية رفضا لتعديل لنظام الانتخاب امر به الامير. وقدر النظمون عدد المشاركين في تظاهرة الاحد بمئتي الف شخص، الا ان مراقبين مستقلين قدروا العدد بخمسين الفا. وكانت الكويت اصبحت عام 1962 اول دول خليجية تعتمد دستورا وتطلق ديموقراطية برلمانية. الا ان الديموقراطية الكويتية الخاصة ظلت دائما موضع انتقادات. فبالرغم من منح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، ظلت صلاحية تشكيل الحكومة في يد الامير وظلت اسرة الصباح الحاكمة تمسك بالحقائب الوزارية المهمة. وشهدت البلاد ازمات سياسية كثيرة، خصوصا منذ 2006. وحل البرلمان الكويتي تسع مرات، ست منها منذ 2006. وكانت المعارضة حققت فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شباط/فبراير، الا ان المحكمة الدستورية الغت هذه الانتخابات في حزيران/يونيو واعادت البرلمان المنتخب في 2009 والذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة. الا ان الامير حل في نهاية الامر البرلمان المعاد ودعا لانتخابات جديدة. وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الاسلامي والقبلي مكونا رئيسيا فيها، باصلاحات ديموقراطية كبيرة، بما في ذلك الحد من سلطة اسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ اكثر من 250 سنة. واكدت المعارضة مرارا مطالبتها بحكومة منتخبة وبتشريعات جديدة لتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد وبتشريع قيام الاحزاب. وساهمت التجاذبات السياسية في توقف المشاريع الانمائية بالرغم من الثروات الطائلة التي تملكها الكويت. وبلغت الفوائض التراكمية اكثر من 400 مليار دولار بفضل اسعار النفط المرتفعة. وتملك الكويت عشر الاحتياطي النفطي العالمي..