الخارجية الفلسطينية تدين بشدة تواصل الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، تحت ذريعة وفاء الحكومة الاسرائيلية لمستوطني "عمونة"، وقرار مواصلة البناء في المستوطنات وما أسمته بمناطق نفوذها. 
واشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الاراضي المصنفة "اراضي دولة" وتحويلها للاستيطان، بل تقوم بالاستيلاء على الاراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لأراضي دولة بهدف بناء مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة..لافتة إلى أن أكثر من 48% من الاراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين. 
وأوضحت أنه لتشريع هذه الممارسات، أقدمت سلطات الاحتلال على سن تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لمواصلة سرقتها للأرض الفلسطينية تحت مسميات وذرائع مختلفة لتحولها لاحقا لصالح المستوطنات. 

وأضافت أن قرار بنيامين نتنياهو مصادرة أكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة واستكمال اجراءات تشريع بناء اكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة، هو تحد كبير وغير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334"..منوهة إلى أنها تنظر باستغراب للتبرير غير المنطقي الذي قدمه الناطق بلسان البيت الابيض حيال قرار نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر ببناء المستوطنة الجديدة وآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كونها وعودا اعطيت وقرارات تمت قبل أن يبلور الرئيس الامريكي دونالد ترامب سياسته حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وقبل مطالبته لنتنياهو وقف بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة. 

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القرارات الاخيرة لنتنياهو "هي امعان اسرائيلي في تقويض ما تبقى من حل الدولتين على الارض، وعقبات كبيرة في وجه الجهد الدولي والامريكي المبذول لإحياء عملية السلام والمفاوضات، مثلما تعد اختبارا حقيقيا لإدارة الرئيس ترامب ومصداقيتها ومدى جديتها في التعامل مع الملف الاسرائيلي الفلسطيني، وفي قدرتها على الزام اسرائيل لوقف بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، بما يساعد في خلق مناخات ايجابية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين.