الجنائية الدولية تتعهد بإخضاع المنخرطين في أعمال العنف في غزة

تعهدت المحكمة الجنائية الدولية بان تُخضع كل المحرضين والمنخرطين في أعمال العنف الجارية في غزة للمقاضاة أمام المحكمة.وقالت انها تتابع بقلق بالغ العنف وتدهور الأوضاع في قطاع غزة في ظل المظاهرات الحاشدة مؤخرا في القطاع.

وفي بيان صحفي وزع في المنظمة الدولية اليوم صادر عن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، أكدت على أن التقارير الواردة للمنظمة أفادت بمقتل 27 فلسطينيا وإصابة أكثر من ألف بجراح جراء النيران التي تطلقها القوات الإسرائيلية بالرصاص الحي والمطاطي.

وقال البيان "إن العنف ضد المدنيين كما هو حاصل في القطاع يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما ينطبق أيضا على استغلال وجود المدنيين كدروع بشرية للأنشطة العسكرية.
وأعلنت أن مكتبها يجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، مشيرة إلى أن تلك الدراسة لن تكون بمثابة تحقيق، وأكدت على أن أي جريمة جديدة يدعى ارتكابها في سياق الحالة في فلسطين، قد تخضع للتمحيص من جانب مكتب المدعية العامة وينطبق ذلك على أحداث الأسابيع الماضية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت بنسودا عبر بيانها على أن مكتبها سيواصل مراقبة الوضع عن كثب وبأن يعمل على تسجيل أي حالة تحريض على استعمال القوة بشكل غير قانوني أو اللجوء إليها. وحثت الأطراف المعنية "على الإحجام عن التمادي في تصعيد الوضع المأساوي.

وتعهدت بإخضاع أي شخص يحرض على أعمال العنف أو ينخرط فيها، كأن يأمر بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو يطلب ذلك أو يشجع عليه أو يسهم فيه بأي صورة أخرى للمقاضاة أمام المحكمة، مع المراعاة الكاملة لمبدأ التكامل." وام/ يو